من قبل ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الآونة الأخيرة ، وتجاوزه عتبة الـ 530 ليرة ، وأسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية نارية ، فيما مدخول المواطن الشهري مائي ، ما يعني أن التوافق بينهما مستحيل والتجانس غير ممكن ، ولم يكن متاحاً فيما سبق ولا اليوم ولن يكون متاحاً بالغد أيضاً ، فالهوة سحيقة بينهما والمسافة بعيدة ، تتخللها وهادٌ وجبال ٌ وبحور ٌ !.
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخراً هذا الارتفاع الصاروخي ، قَطَرَ بقاطرته أسعار العديد من المواد الغذائية وغير الغذائية أيضاً ، ما زاد في طنبور حياة المواطنين نغماً نشازاً ، وطينهم بِلَّةً ، بإضافته إلى ضعف قدرتهم الشــــــــرائية عاملاً آخر من عوامل الضعف !.
وبالطبع ، ليس أمام المواطنين سوى انتظار الإجراءات الحكومية – إن كان ثمَّة إجراءات – التي يأملون منها أن تخفف من معاناتهم المعيشية المتجددة ، بتجدد جنون سعر صرف الدولار ، فهم الأكثر تضرراً من هذا الجنون والاضطراب ، في كل الأزمنة والمكنة والحالات والظروف .
كما يأملون من الجهات الرقابية أداء واجبها خير أداء بضبط الأسواق ومنع بعض التجار من التلاعب بأسعار موادهم التي استوردوها بإجازات استيراد قديمة أو رفعها بحجة أنهم سيستوردون مواد جديدة بأسعار سعر صرف جديدة ، وهو ما يوقعهم بخسائر فادحة لا يرغبون بتكبدها ، فمن يبيع بخسارة ؟.
فدور الجهات الرقابية اليوم أكثر من مهم وأكثر من ضروري ، كي لا يشعر المواطن أنه وحده في مواجهة غيلان السوق ، والمشكلات الناجمة عن قطر الدولار أسعار المواد الضرورية لحياته اليومية بقاطرته .
فيكفي هذا المواطن ما يعانيه بتوفير مستلزمات أسرته الأساسية ، التي لا يعلم سوى الله كيف يوفرها .
* محمد أحمد خبازي