توقيف 65 متسولاً العام الماضي قائد الشرطة : التسول ظاهرة مجتمعية ودورنا المؤازرة الشؤون : معظمهم من النساء والأطفال
تنامت ظاهرة التسول في حماة في السنوات الأخيرة جراء الظروف والأوضاع التي تمر بها البلاد ،ونزوح مئات آلاف المواطنين من مختلف المحافظات إلى محافظة حماة، وازدياد الضغوط والأعباء المادية والنفسية التي تواجههم ،الأمر الذي دفع بعضهم إلى امتهان التسول في أسواق وشوارع المدينة ،ما يستدعي التشدد في مكافحتها من قبل الجهات المعنية متمثلة بقيادة الشرطة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
في الأسواق والشوارع
وتنشط هذه الظاهرة غير الحضارية التي تعد انعكاساً طبيعياً للظروف والأوضاع الاقتصادية القاسية التي تواجه بعضاً من الأسر سواء النازحة أو الفقيرة في حماة في المواقع الحيوية التي تشهد اكتظاظاً في حركة المارة ، كمركز المدينة في ساحة العاصي ودوار عين اللوزة والمحطة ،وعند إشارات المرور وأمام المطاعم والمحال التجارية الشهيرة ،و أسواق الدباغة والطويل وابن رشد والمرابط ،حيث ينتشر المتسولون بالعشرات معترضين المارة ومرتادي الأسواق بطلب المال منهم بدعوى حاجاتهم الماسة له لعلاج مرض أو كفالة أيتام على الغالب في صورة يتجلى فيها الذل و الابتزاز واستغلال المشاعر ليكسبوا أكبر قدر من المال وذلك طبقاً لمهارة وأسلوب وهيئة المتسول.
يمكنهم العمل
وخلال لقائنا المارة في شوارع المدينة، قال الشاب يمان إدريس : بأنه تعرض للمتسولين كثيراً ولكنه امتنع عن إعطائهم المال، و حسب رأيه بأن هذا المتسول بإمكانه العمل وجمع النقود بدلاً من طلبه من المارة بطريقة مذلة.
شفقة
وأشارت هبة إلى أنها تقوم بإعطاء المال للمتسولين لأن مشهدهم يستعطف مشاعرها ما يجعلها تشفق على حالهم وتقدم لهم المساعدة.
هناك جمعيات
أما عبد اللطيف شنيوي فيرى بأن التسول يتم في حالات كثيرة على أساس استغلال الطفولة، ويشير إلى أن هناك نسوة يجلسن مع أطفالهن على الأرصفة في وضعية تثير الشفقة مع أنه يوجد جمعيات خيرية يمكنها الاهتمام بأمرهن ،وهو يرفض مساعدتهن لأن بإمكانهن الحصول على المال من أي عمل آخر يحفظ لهن كرامتهن.
الشرطة تؤازر
قائد شرطة المحافظة اللواء خالد هلال ذكر أن التسول ظاهرة سلبية موجودة في المجتمع السوري كباقي معظم مجتمعات العالم، غير أنها شهدت تصاعداً جراء الأزمة وتداعياتها وآثارها مشيراً إلى أن دور ومهمة الشرطة يتمثلان في مؤازرة دوريات الشؤون الاجتماعية والعمل في القبض على المتسولين و تحويلهم للقضاء معتبراً أن هناك تراخياً في مدد توقيف المتسولين لدواعٍ وأسباب أسرية واجتماعية وإنسانية حيث لاتستغرق عملية توقيفهم سوى 48 ساعة وسرعان ما يعودون إلى ممارسة التسول مجدداً.
لجنة للقبض عليهم
رئيس مكتب مكافحة التسول في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عمر خليل قال في تصريح مماثل أنه بهدف التصدي لظاهرة التسول تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية والشرطة مهمتها القبض على المتسولين والمتشردين والمتسكعين و تحويلهم إلى مخافر الشرطة للتحقيق معهم وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وإحالتهم للقضاء الذي في أغلب الأحوال يخلي سبيلهم بعد توقيفهم مدة أقصاها 48 ساعة ليعودوا مجدداً لممارسة التسول .
65 متسولاً العام الماضي
وأوضح خليل أن لجنة مكافحة التسول ألقت القبض خلال العام الماضي على 65 متسولاً تم تنظيم 45 ضبطاً بحقهم في حين تعهد الباقون بعدم التسول مرة أخرى، وأن أكثر حالات التسول التي تم ضبطها يمتهنها نساء وأطفال لاسيما من النازحين من محافظات إدلب وحلب والرقة معزين الدواعي التي تقف وراء تسولهم لأسباب معيشية وصحية ، وقال : تتم متابعتهم من خلال إجراء مسح اجتماعي واقتصادي لهم ولأسرهم، وفي حال استدعت الحاجة تتم إحالتهم للجمعيات الخيرية لتقديم المعونات اللازمة لهم التي عادة تشمل سلات غذائية وأدوات كهربائية وشوادر .
انخفضت 60%
وأعلن خليل أن ظاهرة التسول انخفضت بنسبة 60 بالمئة بعد إحداث مكتب مكافحة التسول في حماة خلال العام 2017 قياساً مع الفترة السابقة موضحاً أن مرتكبي التسول ليسوا شبكات منظمة بل هم أشخاص لديهم ظروف معيشية وصحية واجتماعية صعبة تدفعهم للتسول، ورغم ذلك فإنهم يخالفون القانون ويسيئوون للمجتمع ويشوّهون صورته، وليس لهم مسوغ لإقدامهم على التسول في ظل وجود جمعيات خيرية ناشطة وأهل خير وإحسان يقدمون المعونات المادية والعينية لهذه الشرائح حسب حاجتها وظروفها المادية.
تشديد العقوبات
ورأى مدير مكتب مكافحة التسول أن حل هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية يكمن في تشديد العقوبات المفروضة بحق المخالفين وتطبيق القانون رقم 16 لعام 1975 المتضمن فرض عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 أشهر وعامين بحق كل من يمتهن التسول.
بالآلاف
وفي ظل غياب إحصائيات وأرقام دقيقة عن أعداد المتسولين في حماة حالياً، إلاَّ أن المؤشرات الراهنة تفيد بأنه يتجاوز عددهم بضعة آلاف، ومن هؤلاء من يصل دخله اليومي جراء التسول إلى مبالغ كبيرة ما يثير تساؤلات عن مدى قصور الإجراءات والعقوبات الرادعة بحقهم.
عبد الله الشيخ