نبض الناس : وماذا بعد هبوط الدولار ؟
هبط الدولار مؤخراً وفي يوم واحد هبوطاً مريعاً وصل عتبة ال 30 ليرة ، ومن المتوقع استمرار هبوطه لينطبق عليه المثل : ( ما طار دولارٌ وارتفع إلاّ وعلى رأسه وقع )، وذلك كنتيجة طبيعية لتدخل المصرف المركزي الذي فتح باب الإيداعات بالمصارف ب 100 مليون ليرة وبفائدة 4 ونصف بالمئة، ويحق للمودعين شراء 5 شهادات إيداع وكل منها بالمبلغ المذكور .
وهذا الهبوط يجب أن يقابله هبوط في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية التي رفعها التجار في الآونة الأخيرة من دون أي وجه حق ما نسبته 10 بالمئة ، بحجة أنهم سيستوردون موادهم وفقاً لأسعار صرف الدولار الجديدة، وهو ما لم يتم لأن أيّاً منهم لم يستورد شيئاً وفق السعر الطارئ للدولار ، الذي لم يدمْ طويلاً، ولم تنظم خلال مدته القصيرة إجازات استيراد حديثة ، وإن نظمت فهي قليلة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وباعتقادنا ، لابدَّ للجهات الرقابية من متابعة الأسواق ومراقبة الأسعار ، وضبط تحكم التجار بها وإلزامهم بتخفيض أسعار السلع والمواد التي رفعوها إن لم يخفضوها طوعاً ، ويمكنها ذلك استناداً إلى فواتير الاستيراد والبيانات الجمركية وتواريخها التي تكشف زيف ادعاءاتهم أو صدقها.
فما أن اشتمَّ بعضُ التجار رائحة الارتفاع التدريجي لسعر صرف الدولار خلال الأيام الأخيرة من الشهر الماضي ، حتى عمدوا إلى رفع أسعار موادهم المستوردة والمخزنة بمستودعاتهم منذ أشهر ، والمواد المنتجة محلياً ولكن تدخل في تركيبها مكونات صناعية مستوردة ، ارتفاعاً أرَّق المواطن وسبب له معاناة إضافية بتأمين متطلبات أسرته المعيشية.
ولانتحدث هنا عن الخضار والفاكهة، ولا عن البطاطا والبندورة والبصل اليابس التي حلقت أسعارها بشكل غير مسبوق لتقترب إلى أسعار الموز أو قد تتجاوزها قليلاً ، بحيث صار المواطن يفكر بالاستعاضة عن مفركة البطاطا بمفركة الموز !!.
إن هذه الحال التي تتسم بها أسواقنا اليوم ، تتطلب تدخلاً سريعاً من حُماة المستهلك ، للوقوف بجانبه وحمايته من مخالب وأنياب بعض التجار الذين لا يعنيهم انخفاض سعر صرف الدولار ، وتداعياته كضرورة تخفيض أسعار موادهم ، بل كل ما يعنيهم هو جني الأرباح الفاحشة وكنز المال ، ( وعمرو المواطن ما ياكول ولا يشرب) !!.
* محمد أحمد خبازي