يستحوذ على 50% من أعمال التأمين بالمحافظة مكتب مصياف بانتظار صلاحيات لتقديم خدمات أفضل /17/ عقد ادخار العام الماضي 10عقود ضد الحريق والسرقة

لم تبق أي دائرة أو مؤسسة إلاّ وتأثرت بالظروف الراهنة بشكل أو بآخر ،ومكتب التأمين في مصياف التابع للمؤسسة العامة السورية للتأمين واحد من هذه الدوائر التي تأثرت خدماتها وتراجع عدد عقودها ،فالحرب أولاً ، وثانياً قلة الثقافة التأمينية الواضحة التي لمسناها عند الغالبية الذين يجهلون الخدمات المقدمة من قبل المكتب إضافة إلى فكرة راسخة في أذهان بعضهم ربما تعود لسنوات سابقة عن بطء الخدمة، ما جعلهم يعزفون عن إجراء العقود ومن الأسباب أيضاً هو تغير الأولويات بالنسبة للمواطنين في ظل الظروف المعيشية القاسية.

خدمات المكتب
حول هذه القضايا وعن الخدمات التي يقدمها المكتب وعن المساعي لتطوير العمل وعن عدد العقود ،تحدثنا مع الآنسة رشا عباس مسؤولة المكتب حيث قالت:
يقدم المكتب خدمات عديدة لناحية إجراء عقود ، جميع أخطار وعقود هندسية (حريق) للمنازل والمصانع والورشات، وعقود المسؤولية المدنية وعقود حياة (تقاعدي ) و فردي حيث يصل الرقم إلى مبلغ 2 مليون ليرة وعقود ادخار .
انخفاض بالعقود
تأثر عمل المكتب خلال سنوات الحرب سواء على صعيد رقم الأعمال وكذلك قلة الخبرات كون عملنا ليس إدارياً ولكن رغم انخفاض عدد العقود المبالغ لم تنخفض، فمثلاً عقود الادخار كانت في عام 2013 (70) عقداً انخفض الرقم في عام 2014 إلى 60 إلا أن المبلغ ارتفع من 70 ألفاً إلى 85 ألفاً، وفي عام 2018 أصبح عدد العقود 17 عقداً والمبلغ 60 ألفاً، فالمبالغ تتراوح بين 60-80 ألفاً بغض النظر عن عدد العقود.
عقود للحرائق
عقود الحرائق متفاوتة وبالعموم لم تصل إلى أكثر من 11عقداً كانت في عام 2015 ،وفي عام 2018 انخفضت إلى 5 عقود وكذلك السرقة تتراوح عدد عقودها بين 1-5 عقود علماً أنها توقفت خلال الأزمة ،لأن محافظة حماة عدّت أنها غير آمنة ونسبة السرقات كانت عالية جداً إلا أنه تم فتح العقود حالياً من جديد.
أما المسؤولية المدنية في حال حدوث حريق في البيت فندفع أضراراً للناس الموجودين فيه أو المحال ويصل المبلغ الذي تدفعه المؤسسة إلى مليون و300 ألف ليرة.
/65 /عقداً للسيارات
وعن عقود السيارات وهي أكثر العقود التي يتم تقديمها وتتراوح أعدادها بين 125عقداً في عام 2013 إلى 130 في عام 2014 ثم شهدت انخفاضاً في عام 2018 ، حيث بلغت فقط 65 عقداً، والسبب الرئيسي هو تغير التسعيرة وقلة الثقافة حولها وعدم استقرار الليرة الذي انعكس بشكل واضح على تقييم المخاطر.
الكشف على الحوادث
أيضا نسعى لأن نأخذ الصلاحية لكشف الحوادث فهي محصورة بالفروع ،فمثلاً إن أراد مواطن تأمين سيارته وهو من ريف مصياف فالموظف ينبغي أن يأتي من حماة للكشف، وفي هذا تعب وعناء للموظف، ومن جهة ثانية زيادة الأعباء على المواطن لأنه هو من سيأتي بالموظف على حسابه أو سيتأخر عمله ،ومن هنا يشكو بعضهم من البطء في العمل والكشف ،ومن مطالبنا أيضاً ربط المكتب مع مكاتب التسويق بما يطور العمل فنحن مؤسسة اقتصادية وبالتالي رقم الأعمال يهمنا، ولاسيما أنه يوجد كادر مختص .
ونحن نقول:
نشر الوعي التأميني هو حاجة ملحة وضرورية وواجب يجب القيام به من قبل شركات التأمين من خلال عقد الندوات واللقاءات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية ،ومن جهة ثانية ما نتمناه هو إعطاء الصلاحيات للمكتب بما يساهم في تطويره ويريح المواطن ويخفف من أعبائه الجسدية والنفسية.
نسرين سليمان