العناتر الأرانب !

منذ بداية العام الحالي ، ارتفعت وتيرة الحملة التي تشنها قيادة الشرطة ، على المطلوبين والأشرار الذين روَّعوا أمن المجتمع المحلي وأرعبوا المواطنين فيما سبق ، وتحديداً خلال السنوات الثمانية الماضية ، معتقدين أنفسهم فوق القانون ، وأنه يحق لهم ارتكاب جرائم القتل والخطف والسلب ، وأن يوم الحساب العسير لن يأتيهم مطلقاً ، ويد القانون لن تطولهم ، لذلك أوغلوا في الإجرام وأثروا على حساب الوطن والمواطن .
وقد تلاشى ذلك الوهم أو التوهم ، مع القبض على أول مجرم خطر ، ثم كرَّت السُّبَّحة ، ليتم القبض على العديد من المجرمين الذين شكلوا عصابات للخطف والسلب على الطرقات العامة في العديد من مناطق المحافظة ، ومن ثم قتل ضحاياهم حتى لو استجاب ذووهم ودفعوا لأولئك المجرمين فديات لقاء إطلاق سراح المخطوفين .
واليوم يقبع العديد من هؤلاء المجرمين وراء القضبان ، ليقتص منهم القضاء القصاص العادل ، ويقول فيهم كلمته الفصل ، ليكونوا عبرة لغيرهم من الجاري البحث عنهم للقبض عليهم ومحاسبتهم على ما اقترفوا من جرائم مروَّعة بـــحق الوطن والمواطن أيضاً .
وبالطبع ، هذه الحملة على المجرمين والمطلوبين ، هي رسالة للداخل والخارج ، مفادها أن لا سلطة إلاَّ سلطة القانون ، وأنه السيد على رؤوس الجميع ، ولا أحد فوقه مهما يكن شأنه ، ومهما ادعى أنه محميٌّ أو أنه مدعوم ، أو أنه مسنود من فوق ، أو أن ماله يخلِّصُهُ من الجرائم التي ارتكبها ويسحبه منها كما تُسحبُ الشعرةُ من العجين!!.
وبات المواطن على ثقة تامة ، أن قبضة الدولة تطول أكبر المجرمين وأخطرهم ، ولن يثنيها عن ذلك ظرف طارئ أو زمن مهما طال أو قصر ، وأن أولئك العناتر الذين كانوا ( يتعنترون ) عليهم هم بالحقيقة أرانب مذعورة أمام رجال الحق ، المعنيين بتطبيق القانون وتنظيف البلد من أولئك الشذاذ الذين عاثوا فيه فساداً .
وباعتقادنا ، ثمَّة حقيقة يجب ألاَّ تغيب عن البال مطلقاً وأبداً ، مفادها أن حبل الإجرام قصيرٌ مها استطال ، وأن القانون كان وسيبقى سيداً ولا أحد يسود عليه .

محمد أحمد خبازي