/142/ اعتداء في مصياف العام الماضي المخالفات الحراجية تزداد والجهات المعنية تتجاهلها

«غاب القط إلعب يا فار» فغياب الجهات الرقابية التي من واجباتها أن تحمي غاباتنا وحراجنا من أيادي المخربين جعلهم يعبثون فساداً في أراض لا يملكوها بل هي أملاك عامة للشعب، ولم يتوقف الاعتداء عليها عند هذا الحد بل تعدى الأمر لمرحلة التشويه والكسر الحراجي ومعاملتها معاملة الأملاك الخاصة فحرقوها وشوهوها وبنوا بها منازل لهم وحدائق ومحال تجارية واقتلعوا الأشجار المعمرة التي زاد عمرها عن عشرات السنوات وبدلوها بأشجار وشجيرات صغيرة، كل هذا أمام مرأى الجهات المختصة التي لم تحرك ساكناً سوى تنظيم ضبوط مخالفات وضعت في أدراج المكاتب.

تفاقمت إلى مشكلات اجتماعية
وما زاد في الطنبور نغماً أن هذه المشكلة تفاقمت لتصبح مشكلة اجتماعية ، فالمخالفة التي لم يتم قمعها منذ البداية باتت أمراً واقعاً، والبيوت تزاحمت لتشكل حياً وتكبر وتمتد ثم تبدأ هذه المشكلة بالتحول إلى كتل سرطانية تمتد وتمتد وبعدها تبدأ بالمطالبة بالمزيد من الخدمات مع أنها خارج المخطط التنظيمي فتصبح مشكلة لا يمكن المضي بها كما يستحيل إزالتها .
القوانين تمنع تخديمها ولكنها خدمت!
رغم القوانين التي تمنع تخديم هذه المناطق الخارجة عن القانون لكننا نراها اليوم منارة بالكهرباء ومخدمة بالمياه والطرق وغيرها من الخدمات الأخرى ، والسؤال هنا كيف تم تخديمها رغم أنها مخالفة ؟ ولماذا يستمر السكوت عنها لتتمادى وتمتد ويصبح من الصعب منعها؟.
حراج كثيرة اعتُدي عليها
أراضٍ حراجية كثيرة في المحافظة عموماً ومنطقة مصياف خصوصاً و التي كانت وافرة بغاباتها الجميلة وأشجارها المعمرة قد شوهتها يد المتعدين على حرمة أشجارها ، ورغم المناشدات الكثيرة لأهالي منطقة مصياف بضرورة وقف هذه التعديات على غاباتها إلاّ أن الحال بقي على حاله ،وزاد خلال سنوات الأزمة حيث كثرت المخالفات الحراجية وزادت التعديات عليها كما يقول الأهالي ولم تستطع أي جهة رسمية وقفها .
من المسؤول؟
هناك من رأى أن الوحدات الإدارية والبلديات هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن هذه المخالفات، من جهة ضرورة منعها منذ البداية وقبل أن تتحول إلى مشكلة عامة ، وكان أحرى بهذه البلديات التعامل بحزم كبير معها والعمل على الهدم منذ الحجر الأول للبناء، لكن السكوت عنها أدى لانتشارها.
تحدٍ وإطلاق نار!
بعض رؤساء البلديات ممن تسنى لنا سؤالهم عن الموضوع قالوا: إن البلديات نظمت الضبوط على جميع المخالفات المشادة لكنها لم تستطع منعها فهي تحتاج لمؤازرة من جهات شرطية للهدم، فكثير من الأحيان كانت تقابل بالسلاح من قبل المخالفين فاكتفت بتنظيم الضبوط.
وهناك من حدثنا عن إطلاق نار ومعارك عنيفة حدثت أثناء محاولة قمع المخالفة ،حتى بوجود جهة شرطية ما أدى إلى تراجع القوة خوفاً من حدوث معارك يستخدم فيها السلاح.
الكهرباء : مسؤولية البلديات
المشكلة لم تعد بناء مخالفاً ، فهذا البناء قد خُدِّمَ بالإنارة ووصلت الكهرباء للمنازل ، ومن ثم المياه وبدأ أصحابها بالمطالبة بالطرقات وغيرها من الخدمات الأخرى ويصبح عدم تخديمها مشكلة رغم أنها مخالفة.
مدير كهرباء مصياف صالح اليونس قال: نزود المنازل بالكهرباء بناء على الكتاب المرسل لنا من البلديات، وكان من الواجب أن تشيرالبلديات إلى أن البناء مخالف وواقع في منطقة حراجية، أما عملنا فيتركز في تزويد المنازل بالكهرباء ، والبلديات هي المسؤولة.
ضبوط وهدم
ذات الكلام أكده مدير دائرة حراج حماة عبد المعين صطيف حيث قال :
الوحدات الإدارية هي المسؤولة عن هذه المخالفات وكان عليها إزالتها وهدمها منذ البداية وقبل أن تتفاقم، وقد تم إعلام الجهات الإدارية بمعاقبة الوحدات الإدارية المسؤولة عن هذه المخالفات .
وخلال العام الماضي تم تنظيم ٤١ ضبط قطع وتشويه و٥٨ ضبط مخالفات كسر في الأراضي الحراجية و٢٠ ضبط مخالفات حراجية مختلفة.
إضافة إلى ٢٣ ضبط مخالفة حرائق، كما هدمنا عدة أبنية قيد التعمير، ٤ منها في محمية مصياف كان المخالفون قد بدأوا بإشادة الجدران ،تم الهدم بحضور لجنة الهدم المركزية بمؤازرة من الشرطة والوحدة الإدارية .
وعن المخالفات القديمة قال :
سمح القانون الجديد رقم ٦ بالمبادلة بين الأراضي الخاصة والحراجية حيث يتم مبادلة الأراضي الخاصة والحراجية ، وتتم المبادلة وفق معايير معينة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونحن نقول:
إذاً :المخالفة وقعت وباتت أمراً واقعاً وماعاد بالإمكان هدمها. الأهم اليوم هو وقف هذه التعديات كي لا تأكل ما تبقى من حراجنا وأشجارنا، والتشديد في معاقبة الوحدات الإدارية التي تسكت عنها .
حماة – الفداء – ازدهار صقور