نبض الناس : السكن الاقتصادي !

       يقول الخبر  :  (  وافق مجلس الوزراء على خطة متكاملة للسكن وفق نموذج «السكن الاقتصادي» قدمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان تتضمن الوصول للاكتتاب على 100 ألف شقة سكنية في جميع المحافظات بأقساط مدروسة وتصاميم تراعي الشروط العمرانية والبيئية بمشاركة هيئة الاستثمار والتطوير العقاري والمؤسسة العامة للإسكان واتحاد التعاون السكني وذلك بعد إعلان  الاكتتاب مؤخراً على 12/ ألف شقة كمرحلة أولى ) .
      ونحن نقول  : إن الحاجة للمسكن الاقتصادي الذي تبنيه الجهات العامة بالدولة أمست ملحة لتلبية متطلبات شبابنا الراغبين بتكوين أسر ، وللأسر صغيرة العدد التي تبحث عن مسكن خاص بها، يحميها من التشرد ويوفر عليها الأجرة العالية التي تدفعها اليوم لمؤجريها.
وإذا مانفذت تلك الوحدات السكنية وفق برامج زمنية قصيرة ، وخصصت للمكتتبين عليها بأسرع وقت ممكن ، وبأسعار تناسب مداخيلهم الراهنة،  فإنها تحل مشكلة كبرى تؤرق حياة آلاف الأسر التي تحلم بمأوى ،  وآلاف الشباب الذين عزفوا عن الزواج أو يعزفون لعدم توافر منزل لديهم ، أو لعدم قدرتهم على الاستئجار.
     والحديث عن هذه المشاريع الحلم ، يدعونا للحديث عن المشاريع السكنية المتعثرة أو المتوقفة  في المحافظة، والتي ينتظرها على لظى الجمر المكتتبون عليها لدى الجهات العامة، والمسجلون لدى الجمعيات التعاونية السكنية عليها أيضاً منذ سنوات طويلة ، ولم تنجز حتى اليوم ، لتعثرها بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد ، ولعدم توافر مقاسم جديدة للجمعيات السكنية.
ما يتطلب البحث في كيفية إنهاضها من عثراتها، ومتابعة تنفيذها لتسليمها إلى منتظريها.
       وباعتقادنا، لا بد من توفير مستلزماتها وأولها الأرض اللازمة لتشييد مشاريع سكنية، ولانظن ثمَّة مشكلة بالتمويل ، فالسيولة المالية كما نعلم متوافرة بحساب التعاون السكني – على سبيل المثال لا الحصر – بالمصرف العقاري .
     والجهات العامة لا يشكل لها تمويل تنفيذ تلك المشاريع أزمة، فهي تملك من الاعتمادات ومدخرات المكتتبين ما يمكنها من تنفيذ أي مشروع سكني اقتصادي إذا ما أرادت ذلك.
      وبالتأكيد زجها بإمكاناتها الضخمة في مشاريع جديدة من شأنه حماية المواطنين الراغبين بامتلاك مسكن من القطاع الخاص، الذي يفكر بجني أرباح فاحشة من أي مشروع ينجزه أكثر من تفكيره بالجودة.
     لهذا يعلق المواطنون آمالاً عريضة على القطاع العام والتعاوني بتأمين مساكن اقتصادية لهم ، ولذلك تراهم يهرعون إليهما للاكتتاب والتسجيل على مشاريعهما عند أي إعلان من هذا النوع.
      وبالتأكيد تدخل تلك الجهات في ميدان بناء المساكن وتشييد تجمعات لها، سيكون له دور كبير في تخفيض أسعار الشقق السكنية الفلكية، التي لاتخضع اليوم لأي قانون اقتصادي أو عرف تجاري سوى مضاربات التجار وتحكمهم بها، وخصوصاً بعد دخول محدثي النعمة وأثرياء الحرب ومبيضي الأموال على الخط العقاري ، لاستثمار ثرواتهم الطارئة فيه .

* محمد أحمد خبازي