بعد مشوار طويل أشبه برحلة قطار من السويداء إلى عين ديوار لجأت إلينا المواطنة رحاب المنجد لتشكو لنا ماحلَّ بها نتيجة إنذار مجلس مدينة حماة لها بوجوب إخلائها للمسكن الذي تشغله منذ عام 2005 بموجب عقار استثمار بين مجلس المدينة ووالدها المتوفي..
وتقول الأخت رحاب إنها لاتملك وأختها المريضة أي منزل أو مأوى ولاتملك سوى دخلها المحدود الذي لايكفي لإيجار منزل وهي لم تخل بأي من شروط العقد وأنها بمراجعة السيد رئيس مجلس مدينة حماة قال لها: إنه يمكن أن (يدبر) لها مأوى في مركز إيواء أي انها ستتعرض للتهجير في أي وقت, ربما بعد يوم أو شهر أو سنة وستعود إلى سيرتها الأولى ولذلك تطلب من مجلس المدينة التكرم بشقة بديلة بعقد استثمار مدته 10 سنوات وتتساءل في الختام هل من المعقول أن يطبق قرار الإخلاء على أناس دون سواهم.
وبالاتصال هاتفياً مع المهندس عدنان طيار رئيس مجلس مدينة حماة قال: إن الإخلاء سيُطبق على الجميع ولكن ليس دفعة واحدة فلا يمكن إخلاء 10 شقق بذات الوقت وهذا القرار ـ أي قرار الإخلاء ـ صادر منذ 4 سنوات ولكن هناك تقصير من رؤساء المجالس السابقين وهو بقرار وزير واجب التنفيذ وسيشمل حتى الجهات العامة مثل المؤسسة العامة الطرقية وأضاف: بالنسبة لموضوع السيدة رحاب فقد تم تشكيل لجنة مختصة للتحقق من إشغالها الشقة بعد ورود شكايات بذلك وتبين بعد أن قامت بزيارات متعددة وبأوقات مختلفة عدم إشغالها للشقة.
وحول إمكانية تخصيصها بشقة استثمار قال/ فيما بعد/ فهناك اولويات كالضباط والنازحين وقد كتبنا لها على أن تخصص من الفائض من الاستملاك والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية أيهما يجب أن يكون أولاً العربة أم الحصان فهل من المعقول أن نقوم بإخلاء من لامأوى له وفيما بعد (ندبر) له مأوى.
أحمد عبد العزيز الحمدو
المزيد...