بذمة المجالس ..

لم تعد الأزمة  وضعف الإمكانات والحاجة إلى قرار من الحكومة مظلة صالحة تحتمي فيها بعض إدارات مجالس المدن والبلدات  المقصرة والفاسدة لتبرير عدم  القيام بواجباتها في خدمة المواطن والحفاظ على الممتلكات العامة .
فقد كانت كلمة السيد الرئيس بشار الأسد رسالة قوية  تحمل المجالس صلاحياتها ومسؤولياتها وتطلعات المواطن الذي أعطاها ثقته ،  وكذلك حزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء للتنفيذ والارتقاء بخدماتها والمحاسبة على أدائها ونتائج أعمالها .
إن نظرة على واقع عدد من مجالس المدن والبلدات في المحافظة تكشف بوضوح أن إدارات  نحو /40/ مجلس بلدية فشلت في تأمين رواتب عمالها علماً أنها تأخذ ضرائب ورسوم وتعطي رخص الغاز والزيوت ومحطات الوقود ومقالع الحجر للقطاع الخاص مع أن القانون أعطى المجالس صلاحية استثمار هذه الرخص بنفسها أو للقطاع الخاص وفق ما يحقق مصالحها ، مما أدى إلى عجزها وشح مواردها ، كما أن قسماً منها يقوم ببيع العقارات التي يملكها بحجة تأمين موارد بدلاً من استثمارها وإيجاد موارد دائمة وبعد أن ينتهي من بيع عقاراته يصل إلى مرحلة الإفلاس .
ولعل أكثر الممارسات الخاطئة لعدد من مجالس المدن والبلديات التراخي في قمع المخالفات التي تطال الأملاك العامة بحجة الأزمة وأن هناك متنفذين غير قادرة على مواجهتهم والاكتفاء بكتابة ضبوط وتحويلها للقضاء ؛ أي ترحيل المشكلات ، علماً أن قانون الإدارة المحلية أعطاها الحق والصلاحيات في هدم المخالفات بغض النظر عن سير المخالفات أمام القضاء ، وإذا كانت هذه البلديات كما تقول ليس لديها إمكانات فنية لهدم المخالفات فلماذا لم تقم بمنعها من البداية ؟ وإذا كانت المشكلة فعلاً  ضعف الإمكانات فإن القانون  فرض إزالة المخالفات على حساب المخالف وهذا يبطل حجة  المجالس المقصرة .
كما أن المرسوم 40 فرض نفس عقوبة المخالف «غرامة وسجن» على إدارات مجالس البلدية في حال تقصيرها ، وضعف الإمكانات هو حجة على البلديات وليس حجة معها ، فماذا تفعل إداراتها ؟ وأين أفكار التطوير والاستثمار ؟ ولماذا رشحت نفسها إذا كانت غير قادرة على حل هذه المشكلات ؟! 
أخيراً : لعل السؤال الأهم الذي يطرحه المواطن : لماذا لا تتم معاقبة إدارات المجالس المقصرة ؟ خاصة أن العجز عن تأمين رواتب عمالها وقمع المخالفات واضحة للعيان وكذلك تردي الواقع الخدمي ؟
عبد اللطيف يونس