الموارد الميتة !

 تمتلك مجالس المدن والبلدان والبلديات موارد كبيرة ، ولكنها ميتة ، ولا تستفيد منها شيئاً يستحق الذكر ، رغم حاجتها الماسة لأي مدخول يحقق لها ريعية جيدة تسد بها عجوزاتها المالية المختلفة ، وتحسن بها أداءها الإداري والخدمي ، بما ينعكس على حياة المواطنين الذين يحتاجون خدمات عامة كثيرة ، أبرزها رصيفٌ غيرُ مكسَّرٍ وشارعٌ غيرُ مُحفَّرٍ ، وحيٌّ نظيفٌ من القمامة !.
ورغم أن القانون يتيح لها الإفادة منها إيَّما إفادة ، ورغم التوجيهات الحكومية العديدة التي أجازت لها تعديل بدلات إيجاراتها بحسب الأجور الرائجة اليوم ، لتنهض من كبواتها المالية وعثراتها الخدمية ، ولتقدم بما يتوافر لها من أموال كثيرة أفضل الخدمات للمواطنين .
ولكن بعضها – وللأسف – استسلم للأمر الواقع ، ولم يبادر إلى رفع بدلات إيجارات ما يملكه من محال ومستودعات ومطاعم ومتنزهات ، وغيرها من الفرص الاستثمارية ، خشية اعتراض المستثمرين ورفع دعاوى على تلك المجالس ، التي تدري – وربما لا تدري – أنها تمثل الحكومة ولكن بشكل مصغر ، وان قانون الإدارة المحلية وكل التوجيهات الحكومية تسمح لها بفسخ عقود الإيجار والاستثمار مع المستثمرين ، وتنظيم عقود جديدة ببدلات إيجار جديدة ، تحقق لها الإفادة القصوى من مداخيلها .
إذْ من المضحك فعلاً ألاَّ تتعدى أجرة محل بشارع رئيسي في مدينة ما الألفي ليرة ، أو مجموع إيجار 30 محلاً تــــجارياً بمدينة أخرى 400 ألف ليرة فقط لاغير !!!.
عقارات ومنشآتها لو استثمرت بالشكل الأمثل ، لَجَنَتْ منها عشرات الملايين من الليرات السورية ، التي هي بأمس الحاجة لها كما أشرنا بداية .  

لهذا كله ، لا بد َّ للوحدات الإدارية من اتخاذ إجراءات سريعة بهذا المجال ، لاستثمار مواردها بأفضل الصيغ التي تحقق لها النفع العام .

محمد أحمد خبازي