العدالة في التوزيع غير موجودة

كتبنا غير مرة وكتب غيرنا وسنظل نكتب، إلى أن تُحل هذه المشكلة المستعصية، فالمادة متوافرة والإنتاج أكثر من عشرة آلاف أسطوانة يومياً والأرقام تشير إلى أكثر من ذلك، فأين وكيف توزع الكمية ومن المسؤول عن توزيعها؟
أسئلة كثيرة نطرحها ونرجو من المعنيين الإجابة عنها بشفافية.
فكل واحد يرمي المسؤولية على غيره، وتضيع الحقيقة ويضيع معها حق المواطن في استلام أسطوانته – المعجزة – أو يتأخر هذا الحق حتى إشعار آخر وربما هذا الإشعار قد يستغرق ثلاثة أشهر.
ومتى سننتهي من الأوراق الموقّعة من قبل بعض المتنفذين والموجهة إلى أصحاب مراكز الغاز لتأمين أسطوانة غاز لفلانٍ من الناس، ألا يعلمون أنهم بهذه /الورقة الموقّعة/ يحرمون صاحب الحق من حقه، فأهل الحي هم أصحاب الحق!!
كذلك بعض المراكز، أصحابها استلموا المادة عدة مرات، بمعنى آخر خيار وفقوس في التوزيع.. لماذا؟ الجواب لدى المسؤول عن قسم الغاز.
أيضاً: تستخدم الأسطوانة المنزلية في بعض المحال بدلاً من الصناعية الكبيرة، والمنزلية حصراً للمنازل.
المطلوب: العدالة في التوزيع بين المناطق وكذلك بين المراكز نفسها، وإعطاء الأوامر لأصحاب المراكز لوضع لوائح اسمية أو رقمية على باب المركز ليعرف كل مواطن متى دوره وحقه في الاستلام، كذلك الاهتمام بصمّامات الأسطوانات فبعضها يهرّب الغاز ولايعمل بشكل صحيح والموضوع هنا خطر جداً إن كانت الأسطوانة في المنزل أو في أحد المحال.
مجيب بصو