الإسكان ترفع أسعار شققها 4 أضعاف المكتتبون : قرار جائر .. وهي تأخرت بتسليمنا 8500 ليرة المتر صار بـ 40300!

 في عام ٢٠٠٧ أعلنت مؤسسة الإسكان العسكرية فتح باب الاكتتاب على شقق سكنية لذوي الدخل المحدود بأسعار مناسبة كما ارتأتها ، حيث كان سعر المتر في مصياف بأرقى أحيائها يقارب السعر الذي حددته المؤسسة رغم أن المنطقة المكتتب عليها بعيدة نسبياً عن مركز المدينة .

وكان من شروط الاكتتاب أن يدفع المكتتب ربع قيمة الشقة والباقي أقساط على مدة ٥ سنوات .
وقتها كان سعر المتر يتراوح بين ٧٥٠٠ _ ١١٥٠٠ ل.س أي كان سعر الشقة يقارب ٦ مليون ، وبما أن الكثيرين لا يستطيعون دفع المبلغ نقداً لأن معظمهم من ذوي الدخل المهدود وليس فقط المحدود ، فقد كان الرمد أهون من العمى فتم الاكتتاب على الشقق لأن أكثرهم طمعوا بأن المبلغ مجزأ على سنوات .

قرار جائر
فاستدان أكثر المكتتبين الدفعة الأولى من الاكتتاب، والتزموا بدفع الأقساط الشهرية في موعدها، حتى أنهم دفعوا نصف ثمن الشقة قبل أن يستلموها وأنهوا أقساطهم وأدوا ماعليهم من مستحقات . إلى أن حدث المحظور وجاء القرار الكارثي حيث قامت مؤسسة الإسكان العسكرية بوضع تسعيرة جديدة للشقق التي سلمت لأصحابها، والحق يقال: إنها جائرة وظالمة ، لأنها جاءت بحق المكتتبين من عام ٢٠٠٧ حتى عام ٢٠١٣ حيث سعر المتر بـ ٤٠٣٠٠ ليرة سورية أي بأضعاف مضاعفة عن السعر المكتتب عليه ، كل هذا كان مجرد كلام فقط ، لكنه وبتاريخ ١٣/٥/٢٠١٩ بلغ جميع المكتتبين المستلمين للشقق بالمبلغ الجديد.
نصب علينا
يقول أحد المكتتبين وهو يؤكد أن المسؤولين الجدد بمؤسسة الإسكان العسكري بدمشق الإدارة العامة تفاجأت بأن ماصرف على ضاحية مصياف مبالغ كبيرة جداً وضخمة فاقت المتوقع ولم تنجز الضاحية، وللتغطية على الهدر الحاصل تسلحوا بفقرة موجودة ضمن العقود بأن السعر تقديري حتى انتهاء المشروع ..فقاموا بجمع كل مشاريع الاكتتاب واعتمدوها بأنها ضاحية .. وسنوات الاكتتاب كانت متفرقة وبأسعار مختلفة، فقامت المؤسسة برفع سعر الشقق 4 أمثال عن السعر المقرر بالعقد .علماً بأن أول مشروع اكتتاب عام 2007 بسعر 8500 ليرة للمتر وينفذ المشروع خلال 5 سنوات أي ينتهي عام 2012 وبدفع 25%من سعر الشقة ويحق للمستلم استلام شقته عند إتمام نصف ثمنها والنصف الثاني من سعر الشقة يقسط مع فائدة ٥% شهرية لمدة عشر سنوات، وفعلاً تم إنشاء أغلب الأبنية قبل 2012 وبعض المكتتبين استلم شقته بالعام 2010 و2011 ، ومنهم من سدد كامل مستحقاته وبعد مرور 12 عاماً قرر مسؤولو الإسكان أن يدفع المكتتبون أصحاب الدخل المحدود من عسكريين وأسر شهداء وموظفين وفلاحين الأموال المهدورة برفع السعر 40300 ليرة . لم نتوقع أن يحدث مثل هذا الظلم من مؤسسة رسمية أبداً .
فالشقق مبنية بأسعار المواد القديمة وتمّ استلامها من زمن قديم فكيف يُعامل المكتتِب حسب الأسعار الجديدة الحالية?
إنّ هذا الإجراء ظلمٌ واضح خاصةً أنّ عدداً من المكتتبين من العسكريين نال بعضهم شرف الشهادة في سبيل الوطن، والجرحى الذين يعانون من عجز دائم ، والجميع من ذوي الدخل المحدود جداً، وإن دخلهم لا يفي بالأقساط الجديدة فكيف يعيشون هم وأسرهم؟
كابوس وليس حلماً
من هؤلاء الأسر من تواصل معنا وحملنا أمانة نقل معاناتهم التي لاذنب لهم فيها سوى أنهم وثقوا بهذه المؤسسة الرسمية وشكروا الرب على أنها راعت وضعهم وقسطت لهم مبالغ الشقق، إذ إن معظمهم من فئة الشباب الذين كان حصولهم على منزل كحلم لهم ، لكن المؤسسة حولته اليوم إلى كابوس يؤرقهم وينكد عيشهم .
لا قدرة لنا
تقول إحدى المكتتبات :
ماذنبنا وبماذا قصرنا وقد كنا ندفع أقساطنا بشكل شهري وفوري وبدون تأخير ، لا بل التأخير كان في استلام منازلنا وكنا نجد الأعذار للمؤسسة ، ونشكر تأخيرها في بعض الأحيان لعل الوقت يكون لصالحنا لنضع القرش على القرش ونؤمن المبلغ المستحق وهذا جزاؤنا أن نطالب بمبالغ طائلة لا قدرة لنا لدفعها .!.
هل فكروا بنا ؟
مكتتب آخر قال :
على الرغم من سوء التنفيذ الكبير الذي لاتخلو شقة منه، فالمياه تتسرب على المنازل في الطوابق الأرضية وأخطاء كبيرة وتنفيذ سيئ ، ومع هذا رضينا بما قسم الله والمؤسسة من مبدأ /ربك وحاكمك/ كونها أمسكتنا من اليد التي تؤلمنا حيث لاقدرة لنا لدفع ثمن منزل في مصياف ، مع العلم أن سعر المتر في هذه الضاحية كان يضاهي سعر المتر في أي منطقة أخرى أفضل وأقرب لمركز مدينة مصياف ، ولكن على مبدأ /عصفور بالإيد/ اكتتبنا على هذه الشقق ، أما وأن نستغل بهذه الطريقة فهذا كثير ، مَنْ ممّن اكتتب على هذه الشقق لديه القدرة اليوم لدفع المبلغ المطلوب ٤٠٣٠٠ ليرة سورية أي أعلى من رواتبنا الشهرية، كيف سنعيش؟ هل فكروا بنا ؟؟؟.
سوء تنفيذ
سوء التنفيذ بدا واضحاً بشكل كبير في المنازل التي شكا أصحابها من مشكلات كبيرة تواجههم في التمديدات الصحية و المياه فيها ومن تشققات في بعض الجدران.
يقول مواطن من سكان هذه الشقق ممازحاً وضاحكاً من ألمه من الوضع الذي يعيشه :
صدقوا أنني أفكر بشراء بدلة غطس من كثرة المياه التي تتسرب من الطابق العلوي ، ويكمل حديثه : رضينا بالبين لكن يبدو أن البين لم يرضَ بنا ، وللتذكير فهذا المثل يعني غراب البين كناية عن الرضا بالمصيبة ، فرغم كل مساوئ سكن الضاحية قبلنا بها أي رغم البعد عن مركز المدينة ولا وجود لوسائط نقل سوى التكاسي التي كسرت ظهرنا وأفرغت جيوبنا ، ورغم سوء الوضع المعيشي والاقتصادي لأغلب قاطني الضاحية لأن أكثرهم من الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود التي انحدرت اليوم إلى مادون خط الفقر ، كما أن معظم قاطنيها من عائلات شهداء الوطن رحمهم الله الذين فدوا تراب الوطن بدمائهم، وتركوا أسرهم وهم مرتاحون نوعاً ما لوجود منزل يُؤويهم ، لكن أهاليهم أصيبوا اليوم بخيبة أمل كبيرة.
4 أضعاف
مواطنة من المكتتبات صعقها الخبر فقالت :
سعر المتر 40300، ليرة بهذا فإن القسط يبدأ من 20 ألف ليرة فما فوق حسب مساحة الشقة ،/في ناس 30 ألف مين فيه يدفع هيك مبلغ قسط/ ؟.
وأضافت :
نحن لم نعترض على رفع القيمة لأننا وقعنا في العقد مع المؤسسة على أن المبلغ قيمة تقديرية تقريبية قد يرتفع لكن الاعتراض أن يكون الارتفاع 4أضعاف !
القيمة مبالغ فيها جداً، كما أن مؤسسة الإسكان هي التي تأخرت بالتسليم وهذا ما أدى لتضاعف التكاليف، فما ذنبنا نحن لماذا لم نحاسبهم بغرامات التأخير؟.
هذا فضلاً عن أن التنفيذ هو الأسوأ على الإطلاق وهو سمة رئيسية لكل مباني الضاحية فالأسقف تدلف وفيها رطوبة بشكل كبير والمياه تتسكع على حيطان المنازل بكل أريحية، تصوروا أن صاحب المنزل في حال أراد أن يعلق صورة على الجدار وقام بدق مسمار لتحول الثقب إلى نبع ثم إلى شلال مكان ثقب المسمار حتى عندما قاموا بعزل الجدران ودهنوا كل البنايات خصوصاً في شارعنا تحول بداية إلى بقع ثم تهرهر بشكل كامل.
حاولنا مراراً وتكراراً، أخذ رأي المؤسسة بالموضوع لكننا لم نستطع التواصل ، لهذا فقد طرحنا الموضوع برؤية المكتتبين لعل إدارة المؤسسة تعيد النظر بقرارها وتنصفهم وتتذكر أنها هي التي سعرت المتر ، وهي التي رفعته كونها تأخرت منذ البداية رغم أن المواطنين المكتتبين لم يظلموها ودفعوا ما طلب منهم ، وإذا أردتم أن ترفعوا السعر فليكن بالمعقول والمقبول .

ازدهار صقور