قالت رئيسة دائرة السجل المؤقت في مجلس مدينة حماة المهندسة فريال قنبر: إن الدائرة أنجزت خلال نيسان الماضي /381/ معاملة وبإمكانات بشرية قليلة.
وأضافت قنبر أن المعاملات شملت /8/ معاملات أتمتة قرارات وضع حجز احتياطي و/15/ معاملة أتمتة قرارات رفع حجز و/7/ بيانات العقارات المملوكة للمحكوم عليهم لمصادرتها و/15/ بيان للعقارات المملوكة و/8/ معاملات تصرف عقود بيع و/31/ فهرسة العقارات المرخصة مع أسماء المالكين و/20/ معاملة ترحيل سجل عقاري للمصالح العقارية و/29/ معاملة تنظيم مشاريع إفراز و/20/ لجنة سكن و/39/ معاملة كتب وضع إشارة قصر حق التصرف للمصالح العقارية و/41/ معاملة كتب التقدير المالي لفتح صحائف مالية لمديرية المالية.
بالإضافة إلى إصدار /42/ إخراج بيانات قيد عقاري و24/ معاملة لا مانع من استلام رخصة بناء و/13/ معاملة كتب ترقين إشارة قصر حق التصرف للمصالح العقارية و/8/ معاملات توثيق عقود بيع و/31/ معاملة فتح محضر صحيفة وتوثيق عقود وضع إشارة دعوى وعددها /6/ وتدقيق عقود بيع ووضع إشارة دعوى وعددها /14/معاملة.
وأشارت قنبر إلى أن هذا العمل الهام ينجز من خلال ست شعب وهي التسجيل والتوثيق والتدقيق والأتمتة والفهرس الهجائي والممنوعين من التصرف والأرشفة والديوان.
ونوهت قنبر أن القانون 82 لعام 2010 الناظم لعمل السجل المؤقت ألزم المالكين بترخيص /العرصات/ وهي الأراضي المعدة للبناء وفرض غرامة يحددها القانون وإلزام مرخص العقار /بالبناء والإكساء/ خلال مدة حددها القانون وإلزام المالكين بإفراز العقار وحفظ حقوق المواطنين بتسجيل البيوع والإشارات وتأمين بيانات قيد عقارية مؤقتة /طابو أبيض/ له ذات امتيازات الطابو الأخضر ويعد البيع خارج السجل المؤقت باطلاً ويعاقب لبائع أصيلاً ووكيلاً.
حماة – أحمد عوض حمود