التأمين الصحي ..المضحك المبكي

عندما يعاني الموظف المتعاقد مع إحدى شركات التأمين من مرض ما ألم به…..يستغفر الله آلاف المرات ويتضرع إليه ألا يحيجه لبطاقة التأمين التي قد تتسب بزيادة أمراضه …وقد يلجأ للطب الشعبي …ولكنه في النهاية سيكون مضطراً حتماً لأن يتجه إلى الطبيب المتعاقد ..ومن ثم إلى الصيدلاني من أجل الدواء …ويالها من رحلة طويلة وشاقة قد تتسبب بأن يعود الموظف أدراجه ويمد يده إلى جيبه ليدفع التكاليف تفادياً لمشقة وتعب .
بمجرد سؤالك لأحد الموظفين عن التأمين الصحي سيضحك ساخراً.. فلا عجب أن يضحك ويقهقه فالتأمين للأسف غير متكامل. ورحلة الطبابة عن طريق البطاقة طويلة.
حيث تبدأ المشكلة عند الأطباء فأغلب الأطباء يرفضون التعاقد مع أي شركة تأمين ولهم أسبابهم التي يقنعونك بها …فقانون التأمين حدد أجرة معاينتهم بـ٢٥٠ل.س فهل يعقل لطبيب مختص تبدأ معاينته من ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ ل. س أن يقبل بهذا المبلغ الزهيد . يبدو هناك انفصال عن الواقع كمن يحدد تسعيرة سلعة بأقل من التكلفة ثم ينزعج في حال قلة الطلب.
الأطباء يقولون
عدد كبير من الأطباء والمختصين رفضوا التعاقد مع هذه الشركات
وحجتهم في ذلك التسعيرة الرسمية لا تناسبهم، حيث يتقاضون 1000- 2000 ليرة وما فوق.
لهذا فالموظف المريض مضطر لأن يراجع طبيباً مختصاً بدون التأمين ويدفع مبلغاً أقله يعادل راتبه لثلاثة أيام…
وتاتي المعاناة أيضاً من خلال القبول أو الرفض للمراسلات وهذا لم نتحدث عن مشكلة الإنترنيت وضعفه لتزيد الطين بلة . ثم وبعد هذا تأتي مشكلة التأخر في الدفع فشركات التأمين تتأخر في دفع المبالغ المستحقة كثيراً .
الصيادلة نفر أغلبهم من التعاقد مع هذه الشركات
لأن المشكلة الأكبر هي في صرف الأدوية ، لأن شركات التأمين تتأخر بدفع ماعليها من سعر دواء للصيدلاني المشترك معها شهوراً وخلال هذه الشهور قد تتغير الحال كثيراً.
تقول الصيدلانية نجلا : كدت أغلق صيدليتي بسبب تأخر الشركات بالدفع فالمريض يأخذ الدواء والشركات تتأخر بدفع مستحقاتها ولا يوجد سيولة لتمويل شراء الدواء . قلة قليلة من الصيادلة تعاقدت والبقية فك تعاقده لأسباب عدة.
ننتقل للمواطن الذي قرروا له متى يمرض فلا يحق له المرض سوى مرة واحدة كل شهرين فقط ، وإلا فالمرض سيكلفه كثيراً.
و يظلم أيضاً بكثير من الأدوية التي يصفها الطبيب ولا يقبل التأمين صرفها وعلى سبيل المثال لا الحصر:
١:لايغطي التأمين كثيراً من الأدوية النوعية حتى أصناف من أدوية الالتهاب أحياناً والتي تكون أساس الوصفة..
٢:لايغطي التأمين كثيراً من الأدوية الأجنبية المستوردة والتي ليس لها بدائل.
٣:لايغطي التأمين بأغلبية القطاع العام الأسنان باعتبارها تجميلية؟؟!!!
٤:لايغطي التأمين بأغلبية القطاع العام حاجة المريض لنظارة طبية باعتبارها رفاهية؟؟!!!
٥:لايغطي التأمين الأدوية النوعية للمرضى فوق الخمسين سنة كالحديد والكلس وفيتامينات الأعصاب وغيرها والتي هي أساسية وليست مكملة باعتبارها رفاهية.
٦:المصيبة الأكبر..يتوقف التأمين الصحي عند التقاعد!!!!!
أي عندما تبلغ من العمر ٦٠عاماً وتكون مضطراً للدواء تحرم منه؟؟!!
في عام ٢٠١٨ بدأ الحديث عن قانون جديد للتأمين الصحي متطور يلبي الحاجات… وهو ما يتم انتظاره اليوم وكل الآمال موجهة لأن يتلافى الأخطاء السابقة وأن يغطي التأمين الصحي جميع أفراد الشعب ليس فقط الموظف بل المجتمع بأكمله.

ازدهار صقور