من أين لك هذا؟

بناء الإنسان أولوية وضرورة قبل بناء الحجر.. لأن الإنسان هو عماد الوطن, من هنا يأتي مشروع قانون ( الكشف عن الملاءمة المالية) للموظف ، الذي أعلنت عن الانطلاق به وزارة التنمية الإدارية يهدف للكشف والإيضاح عما يملكه الموظف ( الرفيع) أو المسؤول من أموال وممتلكات قبل تسلمه لأي منصب إداري, من أجل محاسبته بحال تبين أن هناك زيادة (غير منطقية) في ممتلكاته وأمواله, بعد استلامه المنصب.
يأتي هذا القانون في إطار مشروع الإصلاح الإداري المتضمن مكافحة الفساد وتقديم الخدمات المثلى.
إلى هنا والكلام جميل جداً, وهو خطوة إيجابية في طريق إعادة إعمار سورية, ولكن كما ذكرت الأهم إعادة بناء الإنسان إعادة غرس القيم الوطنية وتعزيزها, وهذا يأتي عن طريق الدورات التدريبية المتقدمة والمتطورة للنواحي الإدارية والقيادية، وحسب المراتب الوظيفية نزولاً إلى اصغر مرتبة وظيفية, وبالتالي نستطيع أن نعزز فكرة العمل في الصالح العام, ويكون المسؤول همه الأول والأخير هو كيف ينجح في أداء مهمته وكيف يقدم الخدمة الجليلة من خلال موقعه الوظيفي وهكذا..
ولكن السؤال الأهم في كل هذا القانون الذي نأمل أن يصدر قريباً ويصبح حيز التنفيذ , السؤال الذي يدور في ذهن كل منا : أليس من قرار رجعي في هذا القانون ؟!
بمعنى أليست هناك محاسبة للمسؤولين القائمين الآن على رأس عملهم, أو الذين أنهوا مهامهم, والذين باتت سيرهم على كل لسان من خلال مايملكونه من مشاريع خاصة وممتلكات وأرصدة بنكية وغيرها.. على مبدأ من أين لك هذا ؟!
وكل مانخشاه أن تصل اللجان المشكلة للعمل بهذا القانون, رغم تنوع ممثليها, إلى الإجابة ( هذا من فضل ربي).

نصار الجرف