نوه رئيس دائرة الرخص الصناعية في مجلس مدينة حماة المهندس عدنان بطرش أنه خلال النصف الأول من العام الحالي تم إنجاز 6 رخص صناعية.
وقال المهندس بطرش أن الرخص شملت قص تفصيل الرخام في المنطقة العمرانية /رابعة سريحين/ وتستوعب 5 عمال وعدد آلات 9 بالإضافة إلى رخصة حدادة إفرنجية في المنطقة العقارية «الجاحية» بعدد آلات 11 آلة وتستوعب 3 عمال ورخصة منشأة منتجات بلاستيكية في منطقة جبرين وتستوعب 6 عمال ورخصة تصنيع صهاريج وخزانات معدنية في المنطقة الصناعية وتستوعب 4 عمال ورخصة تصنيع شبك معدني في المنطقة الصناعية وتستوعب 6 عمال ورخصة تصنيع مواد زينة في المدينة وتستوعب 3 عمال.
وأضاف بطرش أن مراحل الحصول على الترخيص الإداري لمهن خاضعة للمرسوم رقم 2680 لعام 1977 للأصناف الأول والثاني والثالث تتطلب تقديم طلب استمارة ترخيص صناعي لدى مجلس المدينة «مركز خدمة المواطن» ومعها الأوراق الثبوتية التالية:
موافقة مبدئية من مديرية الصناعة ومخطط كروكي مصدق من مديرية الشؤون الفنية بمجلس المدينة وبيان قيد عقاري وعقد آجار مصدق من شعبة الآجار وصورة مصدقة عن البطاقة الشخصية ملصق عليها طابع.
وأشار بطرش إلى أن دائرة الرخص الصناعية تقوم بدراسة كل الرخص الصناعية النافذة حسب الأنظمة والقوانين الناظمة لذلك والقيام بجولات على المحال والمنشآت لمختلف المهن للتأكد من مطابقة الترخيص مع الواقع وإعداد تقارير دورية عن المحال غير المرخصة وإرسالها إلى الجهة المختصة لمعالجتها «إغلاق المنشأة في حال وجود شكوى لمواطن» والكشوف الدورية على المحال والمنشآت وضبط المخالف منها لشروط الترخيص أو التي تمارس المهنة بدون ترخيص وقمع المخالفات المرتكبة وفق القوانين والأنظمة النافذة «إنذار لمدة عام وفي حال عدم الالتزام يتم إغلاق المنشأة» والقيام بإجراء مسح وجرد للمهن المتواجدة ضمن الحد الإداري للمدينة وقيمة المخالفة حتى الآن لا تتعدى الـ500 ليرة في حال مخالفة المرسوم 2680 لعام 1977.
ومجلس المدينة لا يحصل أية رسوم مهما كان نوعها «رسوم ترخيص دورية أو شهرية» والرسوم المفروضة للحصول على الترخيص تعود لصالح مديرية مالية حماة.
حماة – أحمد عوض حمود