لاتبدو بعض المخالفات التي نص عليها قانون السير رادعة خاصة في ظل التراخي الحاصل في تطبيقه وهذا ما تثبته الأرقام والدلائل فالعقوبة المالية قد تصل إلى 25 ألف ليرة تُسدد قضائياً كما في مخالفة تعرفة أجور النقل وقد لاتزيد عن /500/ ليرة كما في حالة زيادة عدد الركاب ولذلك فقد يدفعها المخالف و/يتدرج متبختراً/ ويكون قد كسب بطريقة غير قانونية أكثر من قيمتها أضعافاً .
أما الأرقام /أي عدد المخالفات فهي / قزمة جداً/ مقارنة مع ما نراه يومياً بل على مدار الساعة من مخالفات كثيرة لاتجد من يردعها أو يحد منها رغم انتشار شرطي مرور كل 200 ـ 500 متر.
وحسب البيانات المتوافرة بين أيدينا فقد نظمت شرطة المرور منذ بدء العام وحتى نهاية الشهر السادس /11/ مخالفة من ناحية تركيب مقاعد إضافية مُخالفة كل واحد منها ألف ليرة فقط وهذا الرقم متواضع جداً مع وجود هذه القاعدة الإضافية في كل حافلات النقل .
كما نظمت /20/ مخالفة تعرفة أجور نقل قيمة كل منها 15 ألف ليرة تسدد قضائياً إضافة إلى /78/ مخالفة لعدم وصول للخط قيمة كل منها ألفي ليرة و/1197/ لزيادة عدد الركاب قيمة كل منها /500/ ليرة.
وإن كان الجميع يتحدث عن أن المازوت هو بداية ونهاية الحدث والمشكلة إلا أننا يجب أن نخرج من هذا الإطار ونمحص بالأسباب الحقيقية .
حماة ـ الفداء- أحمد الحمدو
المزيد...