رئيسة إدارة قضايا الدولة من حماة تنفيذ آلاف الدعاوى وتحصيل 351 مليار ليرة… مشروع قانون جديد لإدارة قضايا الدولة..دراسة لبناء مقرين في حماة وحمص..تعيين 340 كاتباً وعاملاً من مختلف الفئات

نتيجة العمل الدؤوب والمتواصل الذي تقوم به إدارة قضايا الدولة تم تحصيل مبلغ 351 مليار ليرة من خلال متابعة تنفيذ الدعاوى المحكوم بها لصالح الجهات العامة كما تم تحصيل 185 مليار ليرة قروضاً متعثرة في جميع المصارف.
وخلال الجولة التي قامت بها رئيسة إدارة قضايا الدولة المستشارة هدى الصواف والوفد المرافق لها وحضور رؤساء فروع الإدارة بحماة وإدلب والرقة والمحامي العام بحماة اكدت خلالها أن ادارة قضايا الدولة تسعى حاليا لتنفيذ مشروعي بناء جديدين الأول بحماة قيد الدراسة والثاني في حمص قيد التنفيذ.
كما تسعى الإدارة إلى تطوير قانون الإدارة الجديد والذي يتضمن تفعيل عمل إدارة قضايا الدولة من حيث تطوير الآليات والنهج القانوني بما ينعكس إيجابياً على المال العام.
وأشارت الصواف إلى أن إدارة قضايا الدولة تسعى وبشكل دؤوب إلى التنسيق مع المحاكم بغية الإسراع في تسجيل وفصل الدعاوى ودعم محامي الدولة والدواوين والكتاب في الإدارة.
وأضافت انه خلال الفترة الماضية تم معالجة آلاف الدعاوى السابقة والتي كانت متوقفة بسبب الأزمة الراهنة.
كما تم زيادة عدد الكتّاب والعاملين بجميع الفئات حيث تم تعيين 100 كاتب من الفئة الثانية و240 من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.
كما سيتم تعيين 154 محامي دولة بصفة مندوب مساعد من خلال المسابقة التي جرت مؤخراً.
ونوهت إلى أهمية العمل على توسيع ملاك الإدارة من المحامين والكتاب وتحت رعاية وزارة العدل كما أشارت خلال الجولة إلى أهم المعاناة والمشكلات التي تعترض سير العمل وأهمها:
وضع وسائل النقل وعدم توافرها وخاصة نقل المحامين من وإلى المحاكم وضيق أماكن العمل بما ينعكس سلبياً على كثير من القضايا التي تهم المواطن وخاصة الإسراع في إنجاز الدعاوى.
وأضافت أنه يوجد مشروع في المنظور القريب يتضمن وضع الإدارة الحالية وطرح أهم المعاناة التي تعانيها وإيجاد الحلول لها كذلك آليات تنفيذ الأحكام الصادرة للصالح العام وآليات معالجة الدعاوى وتبليغ الأحكام ومتابعتها ضمن مجموعات معينة وذلك من خلال مشروع قانون ادارة قضايا الدولة الجديد ومن خلال فتح شعب جديدة في المناطق التي يتواجد فيها محميات قضائية حسب توسع وزارة العدل منها شعبة القلمون وبانياس ومصياف والتي نعمل حالياً على تنظيمها.
وفي نهاية الجولة استمعت الصواف الى أهم المشكلات والمعوقات ووعدت على تذليلها وحلها ضمن الإمكانات المتاحة.
وفي مداخلة خاصة أشار رئيس فرع إدارة قضايا الدولة بحماة المستشار علي عبشي الى أنه يوجد تنسيق بمستوى عالٍ بين فرع الإدارة وجميع محاكم حماة من خلال تعاون المحامي العام وطرح موضوع ضيق المقر والذي يجري العمل على حله خلال فترة قصيرة.
ياسر العمر