اضربوا بدلاً من التعاميم !

عممت وزارة التجارة الداخلية على مديرياتها بالمحافظات التعميم رقم 4006 تاريخ 29 – 3 – 2020 القاضي بتشديد الرقابة على بيع وتداول المواد الغذائية ، بالفعاليات التجارية التي تتعامل معها، ومخالفة المخالفة منها بحسب القانون رقم 14 للعام 2015 ، ومصادرة مواد أي تاجر 

أو محل يرفع الأسعار ، وبيعها للمواطنين وفق الأسعار المحددة من الوزارة.

وذلك بعد أن أصبحت أسواقنا لاتطاق وأسعارها تكوي المواطن بنيرانها التي تستعر يومياً ، وبعدما ما استنزف العديد من التجار والباعة الجشعين ، المستهلك أبشع استنزاف ، مذ بدأت الحكومة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ، بل ومن قبل ذلك بكثير !.

وباعتقادنا ، واقعنا الراهن اليوم وأمس مع التجار الفجّار المستغلين صناع الأزمات – لا الشرفاء الغيارى على الوطن والمواطن – لا يحتاج إلى تعاميم وقرارات ورقية، بل كان ولمَّا يزلْ وسيبقى بحاجة إلى إجراءات عملية ، تجعل أولئك الغشاشين والمحتكريين يرعوون .

لقد سمعنا الكثير من معزوفات الضرب بيد من حديد على رؤوس المستغلين والمتلاعبين بأسعار موادنا الغذائية الضرورية لحياتنا اليومية ، وعن ضرورة مصادرة المواد المخزنة بمستودعات صناع الأزمات والمستفيدين منها ، ولكننا لم نرَ شيئاً على الأرض ، اللهمَّ سوى ضبوط عادية بحق باعة صغار ، تتعلق ببيعهم موادهم بأسعار زائدة.
ولكن لم تطل مخالفات التموين الرؤوس الكبيرة التي تتحكم بالسوق وتفرض أسعارها وإيقاعها كما تريد بالأسواق !.
وعلى سبيل المثال ماذا فعلت أو ستفعل التجارة الداخلية مع محتكري المتة والمتلاعبين بأسعارها وأوزانها، وهي التي حددت سعرها بـ 600 للمستهلك؟!.

لقد عمد كبار تجارها إلى التحايل على الوزارة وعلى المواطن ، حيث أنقصوا وزن العلبة من 250 غ إلى 200 غ وطرحوها بالأسواق لتباع بتسعيرة الوزارة للمستهلك، ولكنها تباع بأسعارهم أي بـ 700 ليرة للأنواع الرديئة وبـ 800 إلى 1000 ليرة للنوع الجيد !.
ولن نحدثكم عن الزيت والسكر والمناديل الورقية والمنظفات، والفواكه والخضار والبطاطا و و و و.
اضربوا بيد من حديد الرؤوس المخالفة الكبيرة كي تهرَّ الصغيرة من تلقاء ذاتها بدلاً من التعاميم التي لا تضر ولا تنفع .
محمد أحمد خبازي