تبادل الاتهامات في كفربهم الأعضاء : رئيس البلدية فاسد … رئيس البلدية : كل واحد منهم لديه مخالفة
كثر الكلام حول مجلس بلدة كفربهم وحجب الثقة عن رئيس المجلس من قبل بعض الأعضاء كونه غير متعاون أو متسيب في العمل أو.. وما إلى ذلك من كلام.
ولكي نكون منصفين في الاتجاهين نبين في التحقيق التالي الأسباب التي دعت بعض أعضاء المجلس لحجب الثقة عن رئيس المجلس كما نوضح بالأدلة القاطعة والوثائق عدم صحة ادعاء الأعضاء والأسباب الحقيقية التي جعلتهم يسعون إلى هذه الأقاويل من دون الاعتماد على أية وثائق رسمية تؤكد صحة الادعاء – حسب رئيس المجلس-.
* أعضاء يحجبون الثقة
في البداية نبين ادعاء بعض الأعضاء في حجب الثقة، حيث حجب سبعة من أعضاء المجلس الثقة التامة عن رئيس المجلس في جلسته التي عقدت بتاريخ 3/7 من العام الجاري بينما تحفظ اثنان ورفض عضو واحد الاقتراح.
وحسب أعضاء المجلس أنهم تقدموا بكتاب رسمي لمرتين متتاليتين إلى المحافظة الأول: في ديوان المحافظة 7885/ش.ع وانتظر المجلس قراراً للمحافظة بهذا الشأن إلا أنه لم يتم ذلك ثم أعيد إرسال الكتاب الثاني بتاريخ 27/7/2019 بالرقم 8760 ش/ع لاتخاذ القرار والإجراء المناسب، إلاَّ أنه لم يتم الرد حتى على هذا الكتاب.
* قرارات فردية
كما جاء في ادعاء أعضاء المجلس السبعة ان رئيس المجلس يتخذ قرارات فردية مخالفة للأنظمة والقوانين بدون الرجوع لأعضاء المجلس والمكتب التنفيذي الذين يحق لهم بحكم الأنظمة والقوانين اتخاذ القرار، ويذكرون بعضاً من مسببات اتخاذ قرار سحب الثقة من رئيس المجلس ومنها : باع رئيس المجلس مقسمي 605و1830في المنطقة الصناعية لمقربين منه بسعر يعود إلى عام 2007 من دون اكتتاب بأرض مساحة كل منهما 1180متراً بعد أن ذكر للمجلس أن عملية البيع هي استكمال دفع أقساط المقسمين.
* عدم قانونية البيع
وأضافوا: إن رئيس المجلس نفذ عملية البيع بتاريخ 5/2/2019 بينما عرض الموضوع على المجلس بتاريخ 11/2 من العام نفسه وقد اعترض المجلس في جلسته هذه على عملية البيع وتم تشكيل لجنة للتدقيق في العملية، وصدر قرار عنها أثبت عدم قانونيتها مشيرة في تقريرها أنه لايوجد اكتتاب من قبل أصحاب العلاقة على المقسمين بتاريخ 2007 بالمنطقة الصناعية، ومع ذلك تم سداد قيمة العقارين وتم منح أصحاب المقاسم شهادة تخصص بالرغم من وجود دعوى قضائية مدونة على السجل المالي للمنطقة الصناعية لدى محاسب الإدارة بتاريخ 16/7/2018م.
ومما جاء في حديث أعضاء المجلس أن رئيس المجلس أجرى تسويات على بناء مخالف لأبناء عمه من دون عرض الموضوع للتصويت من قبل المجلس.
كما تم عرض بيع أملاك بلدية ونشر إعلان مزايدة بدون مبرر لبيع أملاك بلدية.
* مطالبة معمل الإسمنت بالأضرار لم تتم
كما أكدوا أنه لم يتم مطالبة معمل إسمنت كفربهم بالتعويض على أضرار البنية التحتية جراء دخول الشاحنات المحملة بأطنان الإسمنت وسيرها على طرقات البلدة غير المؤهلة لتكون ممراً للشاحنات الكبيرة.
* استثمار الحدائق مخالف
وفي اجتماع مجلس البلدة في دورته الرابعة بتاريخ 3/7 شكلت لجنة لتقييم وضع الحدائق الأربعة وأكدت في تقريرها أن جميع الحدائق مستثمرة بعقود غير مطابقة لأرض الواقع من حيث الشروط الفنية والاستثمار الأمر الذي يشكل غبناً لأموال البلدية وحرمان الأهالي من جودتها وأهليتها.
* مماطلة بتصديق الرسوم
وأشاروا إلى مماطلة رئيس المجلس في تصديق تعديل رسوم الخدمات التي درست من قبل لجنة وأقرت في المجلس منذ الشهر الثاني و لم يتم عليها أي تعديل بالرغم من طرحها والمطالبة برفد البلدية بعوائد مالية تعود بالنفع العام على البلدة، إضافة إلى بعض القرارات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار والتي تنفذ بعيداً عن إجماع قرارات المجلس.
هذا كلام أعضاء المجلس حسب ماورد منهم ونحن نقلناه بكل أمانة وصدق حتى تتضح الصورة الحقيقية من وراء كل هذه الأعمال.
* رئيس المجلس يوضح بالوثائق
وللأمانة والصدق وحتى لانكون مجحفين أو نميل إلى أحد الأطراف التقينا رئيس مجلس البلدة طعمة الرحيل في مكتبه واستمعنا إلى رده على هذه الاتهامات وبالوثائق الرسمية الموجودة لديهم في الأضابير ولكن قبل ذلك.
وقبل أن نعرض رد رئيس المجلس على هذه الاتهامات سمعنا منه واطلعنا على كتاب لثلاثة من أعضاء المجلس الذين حجبوا الثقة يعتذرون عن هذا الكلام ويوقعون على عزوفهم عن حجب الثقة.
* كل واحد له مخالفة
وسألنا رئيس البلدية: ماهو سبب عدم وجود الانسجام بينك وبين الأعضاء الذين حجبوا الثقة؟
قال: هم من البداية شكلوا مجلساً من دون اسمي وكل واحد له غرض غير قانوني ومخالف ويريد أن يتم هذه المخالفة والغرض عن طريق المجلس وبشكل غير قانوني وبما أنني لاأعمل أي شيء مخالف للقوانين والأنظمة عملوا على التهجم والاتهام من بداية المشوار الخدمي الذي رسمته لنفسي ولمستقبل هذه البلدة.
*اتهام باطل
وماذا عن حجبهم الثقة لعدة أسباب وماذا تقول فيها؟
اتهموني تزويراً أنني ضللتهم في برج الكهرباء وأتمنى الاطلاع على البيانات والكتب الرسمية في ذلك، في الصور التي تدين اتهامهم وتبرر عملي في هذا الموضوع وهذا اتهام باطل يرد عليهم في حال حصول الكشف والاطلاع على الأوراق الثبوتية التي هي بحوزتنا.
* لم أكن رئيساً للبلدية
اتهموني ببيع ابن عمي أرضاً اشتراها من عام 2007 كذلك مردود عليهم هذا الاتهام ففي ذلك العام لم أكن على كرسي مجلس البلدية كما أن الأوراق الثبوتية الموجودة ترد عليهم.
* عدم متابعة ..!
ويتابع رئيس المجلس بقوله: اتهموني بعدم متابعة عقود الحدائق وهي عقود قديمة ومتابعتي موثقة بالصور والوثائق الرسمية والممهورة بالتاريخ والختم الرسمي.
اتهموني بعدم متابعة رسوم الضرائب والكتب الصادرة تكذب الأمر وهي أمامكم.
اتهموني بعدم مخالفة السيارات الشاحنة لمعمل الإسمنت وهذا غير صحيح وتم وضع الآرمات على طريق الشاحنات.
اتهموني بأمر عقود الكولبات مع أنه تمت المعالجة .
اتهموني باستملاك 10عقارات وهي لاتخص أسرتي وتم الأمر قبل أن أكلف برئاسة البلدية وهناك تحقيق في ذلك.
اتهموني بالتقصير والترهل وضعف الأداء ويعلم الجميع أن البلدية أخذت كل وقتي حتى أيام العطل الرسمية.
* خدمات تقدم
وحول الخدمات التي قدمتها البلدية خلال الفترة القليلة الماضية يقول الرحيل: أمام اتهامهم قدمت البلدية باختصار خدمات تعود بالفائدة العامة للبلدة ومنها يمكن أن نذكر :
3 ملايين ليرة إضاءة شوارع، ونقاط ضوئية، 5 ملايين ليرة صرف صحي وترميم 27مليون ليرة، إسفلت مجاني، الحصول على موافقة لحفر بئر ارتوازي في المنطقة الصناعية , طلب 231 مليوناً من أجل برجين للمنطقة الصناعية ,رفع كتاب لمجلس الوزراء من أجل الحصول على باص وجرافة وإطفائية ، حملات التوعية الصحية وحملات النظافة في الشوارع وتشكيل لجنة مكانية وعمل شعبي ، ضبط مخالفات كثيرة للشاحنات، توزيع حاويات وأغطية الصرف الصحي ، بعد كل هذا يتهموننا بالترهل وهناك أمور كثيرة.
أقول أخيراً:
ليس هدفهم العمل ومصلحة البلدة هدفهم إزالة رئيس البلدة عن الكرسي لوضع من يقود حملة التشهير وكل عملهم كيد وغل.
* خاتمة :
بكل أمانة وصدق نقلنا صورة الوضع بين الطرفين: أعضاء مجلس البلدة ورئيس المجلس واطلعنا على الأوراق الثبوتية التي تثبت صحة ماجاء في كلام رئيس مجلس البلدية ونترك الحكم للمتابعة والإنصاف لأصحاب القرار.
ياسر العمر