خطوات مهمة بدأتها الحكومة في تفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي لضبط إيقاع السوق ولجم ارتفاع الأسعار الذي يتلاعب فيه عدد من التجار الجشعين بحجة ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء واستغلال حاجات المواطنين وخاصة ما يتعلق بالسلع الغذائية والتي لا يمكن الاستغناء عنها .
إن دعم السورية للتجارة بكل مقومات الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة ومزايا لتجعل منها ملاذاً آمناً لأصحاب الدخل المحدود أصبح في إطار التنفيذ والواقع من خلال تخصيص نسبة لا بأس بها من القطع الأجنبي لتمويل مستورداتها من المواد الأساسية اليومية والضرورية للعائلة ، حيث كانت السورية سابقاً بسبب عدم تأمين القطع الأجنبي اللازم تضطر للشراء من منتجين وتجار محليين بأسعار مرتفعة تخضع لمزاجية من تشتري منهم وهذا أثراً سلبياً على مبيعاتها إذ لا يمكن أن تنافس تاجراً تشتري منه بالمواد التي تشتريها منه ، كما أن هذه الخطوة جعلتها بعيدة عن تقلبات السوق حيث كانت الأسعار غير مستقرة لأن أسعار السورية ثابتة بهامش ربح مقبول ، بينما تحكم أسعار القطاع الخاص مزاجية التسعير في ظل غياب المنافس لها .
كما أن منح قرض القرطاسية 50 ألف ليرة والموافقة على تمويل السلع الأساسية للمواطن بقروض تصل إلى 300 ألف ليرة بشروط ميسرة بالإضافة إلى تسهيلات لشراء السلع المعمرة من الصناعة المحلية يشكل خطوة إضافية لضبط إيقاع السوق والحفاظ على مؤسسات القطاع العام التسويقية والإنتاجية بوصفها ذراع التدخل الإيجابي للحكومة وضمانة لأصحاب الدخل المحدود .
وما يسجل للسورية للتجارة هو اتجاهها للشراء من المنتج مباشرة لكسر حلقات الوساطة التجارية بما يضمن هامش للمنافسة بالأسعار وتحقيق معادلة المنتج والمستهلك .
أخيراً : إن افتتاح صالات جديدة للسورية للتجارة في البلدات والقرى يمثل ضرورة ملحة لاختصار نفقات وجهود التنقل للمواطن في ظل ارتفاع أجور النقل والحاجة الملحة لتوفير السلع بأسعار ومواصفات مقبولة ولوضع حد للعبة السوق .
* جنين ديوب