جرِّبْ !

جرّبْ أن تركب في سيارة تكسي من ساحة العاصي إلى أي نقطة أو دائرة بجهات حماة الأربع ، وأن تدفع للسائق التعرفة المحددة بالنشرة الرسمية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، والممهورة بختمها والملصقة بزاوية بلور السيارة الأمامي أو الخلفي.
فإن فعلتَ لن تلقى الرضا من السائق، ولن يقبل منك أي أجرة غير التي يطلبها هو، وترضي جشعه ، وتروي تعطشه للمال ، حتى لو كان في ذلك ظلمٌ لك كراكب ومخالفةٌ للقانون.
فقد حددت الجهات الرسمية بالمحافظة ، أجرة التكسي العاملة بحماة بـ 325 ليرة للمشوار الذي ينطلق من ساحة العاصي إلى أي مكان باتجهاتها الأربع وبـ 375 ليرة من أي نقطة إلى أخرى مروراً بساحة العاصي ، وبـ 425 ليرة من ساحة العاصي إلى أي ضاحية من ضواحي المدينة ، وتضاف 25 ليرة على أي أجرة إذا طُلبت التكسي من المكتب !.
هذا نظرياً، وأما عملياً فأقل أجرة يتقاضاها سائقو التكاسي وأصحابها هي 500 ليرة لأي طلب أو مشوار من ساحة العاصي إلى أي اتجاه من المدينة مهما يكن قصيراً و تتضاعف الأجرة مرة أو عدة مرات إذا كان الطلب للضواحي ، بحجة أنها ما (بتوفي) في ظل غلاء البنزين وأجور الصيانة ونفقات هرش العدة وتغيير الدواليب !
وكأن السائقين أو أصحاب السيارات كل يوم يغيرون الإطارات والشحوم والزيوت، ويبدلون قطعاً في محركات سياراتهم ، وكأنهم لايحصلون على 350 لتراً من البنزين بالسعر المدعوم !!.
وباعتقادنا ، من الضروري تركيب عدادات في التكاسي العاملة بالمدينة، لتنصف الراكب والسائق وتحقق العدالة لهما، فبالتأكيد نحن لانريد أن يعمل السائقون بالمجان ، ولكن لا أن يتقاضوا أجرة زائدة من الراكب على كيفهم وهواهم ، من دون أي سند قانوني.
فالعداد أمسى ضرورة قصوى لوضع حدٍّ للارتجالية في أجور التكاسي التي يعاني منها المواطنون الذين يضطرون لاستخدامها معاناة شديدة ، نتيجة المناوشات والمماحكات التي يتعرضون لها من بعض السائقين عندما يحتجون على الأجرة المرتفعة التي يطلبونها منهم ، ويدفعونها لهم مرغمين بنهاية المطاف كي يتخلصوا من شرورهم.
لقد طال انتظار مشروع تركيب عدادات بسيارات التكسي ، الذي من شأنه إذا ما تم ، القضاء على كل المشكلات التي تنجم عن الأخذ والرد بين الأغلبية العظمى من السائقين والركاب خلافاً على الأجرة. وما نأمله الإسراع بتنفيذه حتى تنتهي معاناة المواطنين الذين يستخدمون التكاسي بتنقلاتهم ، من مزاجية بعض السائقين ورعونتهم. 

محمد أحمد خبازي