لجان ولكن…

لايمكن لأحد أن يحصي عدد اللجان لدينا،فمن لجنة الحي إلى لجنة توزيع المازوت إلى الغاز إلى المعونات إلى المبيعات إلى الأضرار إلى إلى..
وبات معروفاً أن هذه اللجان تقضي وتمضي في المجال الذي أسند إليها، ولا أريد أن أكون سوداوياً كثيراً، وكي لاأتهم بأنني لا أرى إلا النصف الفارغ من الكأس، لذلك سأقول : إن معظم هذه اللجان وخصوصاً التي تعمل في توزيع المحروقات تعمل وفق الأهواء الشخصية والمنفعية ، فإذا أردت لموضوع أن يتعقد ويتشابك فشكل له لجنة..
فمثلاً نرى لجان المازوت وخصوصاً في القرى والبلدات البعيدة تبدأ بالتوزيع وفق الأولويات التالية: أنا، ثم أقاربي، ثم أصدقائي، ثم الأشخاص الذين لديهم نفوذ وأصحاب الألسنة الطويلة (من باب كف البلا) وبعدها يصل الدور إلى المواطن ..إذا وصل وكذلك بالنسبة للغاز ،قبل أن تصل الإسطوانات إلى المركز تكون قد وزعت في الخفاء وفق الآلية التي ذكرتها قبل قليل، طبعاً بالاتفاق بين جميع العضاوات مايؤسف حقاً أن نشاهد مواطنا لم يستلم أسطوانة منذ ثلاثة أشهر وجاره يحصل عليها بكل يسر وسهولة، أو عندما يعود أحدهم بخفي حنين لأن الاسطوانات نفدت قبل أن تصل.
فمثلاً هل تتجرأ هذه اللجان أن تنشر أسماء الذين حصلوا على اسطوانة على باب المركز مع التاريخ السابق، أو أن تعلن عن موعد التوزيع في مكان يراه الجميع ؟
الحقيقة مايسود عمليات التوزيع تلاعب كبير يستدعي التوقف عنده والعمل بجد لإنهاء هذه المهزلة التي تمثلها اللجان بضمانة سيناريو البطاقة الذكية ، وأعتقد أن هكذا لجان تتعامى أو أنها عمياء حقاً عن حقيقة أن الناس يدركون جيداً مايحصل، لكنهم فقدوا الأمل بأن أحداً سيعيد لهم حقوقهم المسلوبة أمام أعينهم، وقبل أن أنهي كلامي أرجو أن تبلغوا سلامي للبطاقة الذكية.

فيصل المحمد