نبض الناس : هل تصبح حقيقة؟

 أمام الحكومة اليوم عدة مقترحات من الفريق الذي شكلته للنظر بأحوال المتضررين من الحظر وتوقف أعمالهم وانقطاع رزقهم ، أولها صرف منحة لمدة شهرين بشكل مبدئي لا تقل شهرياً عن الحد الأدنى للأجور ، على أن تشمل كل عامل تضرر نتيجة الإجراءات الاحترازية. وثانيها منح العاملين في الدولة الذين استمروا في أعمالهم ، راتباً لشهر واحد نظراً لتضررهم من الأوضاع الحالية. وثالثها إعفاء أرباب العمل من الضرائب مهما كان نوعها ، ومن بدلات الإيجار والاستثمار لمدة ثلاثة أشهر ، مقابل استمرارهم بدفع رواتب عملهم . وبالتأكيد إذا أخذت الحكومة بهذه المقترحات ، فإنها ستزيل همَّاً كبيراً من صدور آلاف المواطنين الذين ألزمهم الحظر بيوتهم ، وسدَّ كل منافذ الموارد المالية التي كانوا يعيلون منها أسرهم، أو يسددون إيجارات منازل ، أو ينفقون بعضاً منها على تعليم أبنائهم بالجامعات وغير ذلك . وستعطي العاملين بمؤسسات الدولة ودوائرها ، حافزاً لمواصلة العمل في هذه الظروف الاستثنائية التي قد تطول أو تقصر بحسب ماتراه هي من خلال متابعتها لتطور انتشار فيروس كورونا أو انحساره على مستوى العالم . وستقدم رسالة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المنتجة مفادها، إني معكم من مبدأ التشاركية بالوطن ، شريطة ألاَّ تصرفوا عاملاً أو تجبروه على الاستقالة أو ترغموه على ترك عمله ، وأن تدفعوا له أجره قبل أن يجفّ عرقه. وباعتقادنا من الضروري أن يشمل المقترح الثاني كل العاملين بالدولة ومتقاعديها أيضاً ، وليس الموظفين الذين تتطلب ظروف عملهم الدوام فقط . فالموظف الذي جلس في بيته لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه ولا طوعاً ، وإنما استجابةً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا ، وقد أنهكه الغلاء الفاحش الذي فرضه العديد من التجار والباعة مع فرض حظر التجول ، وليس له مورد رزق غير راتبه أيضاً. فكيف سيعيش هذا الموظف الملتزم ببيته رغماً عنه ، ومن أين سيطعم أفراد أسرته إذا لم تسعفه الحكومة كغيره من العاملين بجهاتها العامة؟. نأمل أن تصبح تلك المقترحات حقيقةً ، وتشمل كل المتضررين من هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.

محمد أحمد خبازي