قدمت الحكومة كل انواع الدعم لمجالس الإدارة المحلية خلال السنوات الأخيرة ضمن اللامركزية ومنحها الصلاحيات الواسعة في إدارة شؤونها الخدمية وإيجاد التمويل الذاتي عبر استثمار كل الموارد الموجودة لديها .
إن جولة سريعة لواقع عمل عدد من المجالس تظهر تباينا كبيرا في أعمالها، حيث اعتبر عدد من هذه المجالس أن عمله مسؤولية وأمانة تجاه من انتخبها ومنحها ثقته وبالتالي استطاعت هذه المجالس أن تطور الواقع الخدمي وتجعل من مدينتها أو بلدتها أنموذجا جيدا في النظافة والخدمات العامة والتنظيم رغم قلة الموارد مثل مجلس مدينة السقيلبية.
في حين أن عددا آخر من المجالس اعتبر عمله بالمجلس مزايا خاصة ما أدى إلى زيادة عدد مخالفات البناء وتراجع واقع النظافة وسوء الواقع الخدمي من طرقات وصرف صحي وأعمدة إنارة وغير ذلك حيث صدرت عدة مراسيم بإعفاء عدد من هذه المجالس بينما تم توقيف أعضاء مجالس أخرى وإحالتهم للقضاء بسبب مخالفتهم المرسوم 40 لعام 2012
ولم يقتصر الأمر على الإهمال بل امتد حتى وصل إلى درجة العجز عن تسديد رواتب العاملين في تلك المجالس بسبب سوء عمل إدارة عدد من هذه المجالس التي كانت تبيع الارض لتأمين الرواتب بدل أن تستثمرها في مشاريع تحقق دخلا كبيرا وكذلك عدم استثمار مواردها من جرارات وصهاريج وبناء وغيرها.
اخيرا إن تقييم عمل هذه المجالس بشكل دوري هو ضرورة لنجاح هذه التجربة في تطور بنية الخدمات وتعميق وترسيخ مبدأ اللامركزية وتحقيق الغاية المطلوبة منها أن تكون قيمة مضافة ورافعة للنمو وليس عبئا على المواطن والخزينة العامة .
بين المسؤولية والمزايا ..
.رئيس التحرير
عبد اللطيف يونس