مجلس الوزراء يناقش خطة تسويق الحمضيات وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي
أكد مجلس الوزراء على اتخاذ الخطوات والإجراءات المطلوبة من كل وزارة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الصين مؤخراً، والتي تتضمن التعاون الاقتصادي والفني والتنمية الاقتصادية وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، مشدداً على أهمية وضع الاتفاقيات بالتنفيذ وترجمتها على أرض الواقع بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس خطة تسويق محصول الحمضيات المقدر بنحو 825 ألف طن لهذا الموسم، وطلب من الجهات المعنية المتابعة المباشرة على أرض الواقع وتأمين مستلزمات عملية التسويق من آليات ومحروقات ووافق على منح سلفة مالية للسورية للتجارة لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الإنتاج وطرحه في صالاتها بالمحافظات بأسعار مناسبة بما يحقق عائدات مجزية للفلاحين، وتجهيز مراكز الفرز والتوضيب الخاصة بتصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية.
وشدد المهندس عرنوس على تأمين مستلزمات زراعة الموسم الشتوي الحالي من بذار وأسمدة ومحروقات وضرورة الالتزام بتحقيق الخطة الزراعية المعتمدة، ومواصلة تقديم كل أشكال الدعم للإنتاج الزراعي، مؤكداً ضرورة دراسة التكاليف الحقيقية لإنتاج مادة الاسمنت ووضع آليات دقيقة لضبط توزيع المادة ومنع أي متاجرة غير نظامية بها، وبذل أقصى الطاقات الممكنة لزيادة الإنتاج في معامل الاسمنت.
واستمع المجلس من وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل إلى عرض حول مشروع تأهيل المجموعة الأولى في محطة حلب الحرارية والتي تبلغ طاقتها 202 ميغا واط.
ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بتفعيل ميزة التجوال المحلي لمشتركي الهاتف الخليوي في المناطق التي تتوفر فيها تغطية لإحدى شركتي الخليوي /سيرياتيل -ام تي ان/ دون الأخرى، بحيث يتمكن المشتركون من إجراء الاتصالات وإرسال الرسائل واستخدام خدمة الانترنت عبر شبكة الشركة التي يتوفر فيها تغطية دون تحميلهم أي أجور إضافية.
وناقش المجلس مذكرة وزارة الاتصالات والتقانة بخصوص تحسين أوضاع العاملين في الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية، ووافق على زيادة أجور العاملين فيها بنسبة 50% بهدف الحفاظ على الكوادر الفنية المتخصصة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.
ووافق المجلس على استكمال الأعمال لمركز أبحاث العلاجات الحيوية في كلية الطب البشري بجامعة دمشق، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.