مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن وحمايتهم والتي تعكس استراتيجية التزام الدولة ببناء بيئة داعمة لهم تحترم خصوصيتهم واحتياجاتهم وتؤكد الحرص على إبقائهم في محيطهم الطبيعي وتأمين الرعاية الاجتماعية الكاملة لهم.
كما أقر المجلس البرامج التنفيذية للاستراتيجية التي تحدد دور ومهام كل وزارة في هذا الإطار، بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية والأمن المالي والبيئة التمكينية للمسنين وتأصيل مكانتهم عند الأجيال الناشئة ومنحهم ميزات خاصة عن طريق الوزارات والنوادي والنقابات تمكنهم من القيام بنشاطات تساهم في تحسين حالتهم الصحية والنفسية، إضافة إلى توسيع نطاق التغطية الصحية ودعم وتأهيل المراكز الصحية في مختلف المناطق بما يخدم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن.
في سياق آخر، حدد المجلس السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام، ووافق على منح التعويضات عن الأضرار الزراعية الناجمة عن الحرائق في محافظة اللاذقية وتوفير الاعتمادات اللازمة والبالغة نحو 11 مليار ليرة سورية، كما وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة البدء بتوزيع مخصصات القطاع الزراعي من المحروقات عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة وتحديد مهامها والآليات التنفيذية إضافة إلى مهام اللجان الفرعية بالمحافظات، بحيث تعمل على تنظيم الأعمال الإغاثية بما فيها تلقي وتقديم المساعدات والمنح والخدمات بشكل مباشر وغير مباشر للمجتمعات المحلية المتضررة من الكوارث والأزمات وتخفيف المعاناة عن المتضررين وتوفير سبل العيش وتحقيق التعافي، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل على رفع نسبة إنجاز المشروعات الواردة في الاعتمادات الاستثمارية لكل وزارة ضمن موازنة العام الحالي، والإسراع بإنجاز مشروعات الصكوك الخاصة بدمج مؤسسات القطاع العام ذات الاختصاص والمهام المتشابهة بهدف تطوير عمل هذه المؤسسات وتعزيز دورها الخدمي والتنموي والإنتاجي والاستثمار الأفضل لكوادرها البشرية وبناها التحتية.
وطلب المهندس عرنوس من الوزارات المعنية المتابعة المباشرة لتنفيذ بنود القانون رقم 18 لعام 2023 لناحية معالجة الأوضاع القانونية والجمركية للبضائع والآليات المفقودة العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة بما يحقق انسيابية العمل الاستثماري وتنشيط الدور المهم للمناطق الحرة في الاقتصاد الوطني، مشدداً على متابعة تنفيذ الاتفاقيات مع شركاء التعاون الدولي ورفع مستوى التبادل التجاري مع الدول الصديقة والشقيقة.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة العدل المتضمنة آليات معالجة الكفالات المصرفية الصادرة عن المصارف العاملة والمستحقة لصالح الجهات العامة وذلك بغية الحفاظ على استقرار النظام المصرفي دون الإخلال بحقوق الجهات العامة.
ووافق المجلس على استكمال ترميم وإعادة تأهيل 30 شقة في مساكن الشرطة بحرستا، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.