نبض الناس : قرار الصحة ؟.
غريب أمر وزارة الصحة فعلًا ، وكأنها تعيش في كوكب غير كوكبنا ، وكأنها لا تعرف أن المواطن يئن تحت وطأة الغلاء الفاحش الضارب أطنابه في الأسواق ، ويطال كل السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية التي يحتاجها لحياته اليومية ، حتى ترفع أسعار كل أصناف الأدوية مرتين في فترة أسبوعين ، وآخرها يوم الثلاثاء الماضي وبنسبة مابين 70 – 100بالمئة !!.
وكأن هذا المواطن المسكين يعيش في بحبوحة مادية ، وراتبه يزيد عن حاجته ، وينأى به عن خط الفقر المدقع ، ويستطيع به تأمين طعامه وشرابه كل أيام الشهر ، بيسر وسهولة من دون أن يفتك به الجوع ، ولا يجعله يستغني عن اللحوم الحمراء والبيضاء والأجبان والألبان والفاكهة والحلويات والبيض ، وغيرها من ضروريات الحياة !.
وكأن الموظف والمتقاعد والذي يعاني منهما من أمراض مزمنة ، يقبض راتبه بالعملة الصعبة أو القطع الأجنبي ، وينفقه على ملذاته الشخصية !.
لذلك إذا استجابت لشركات الأدوية ومعاملها ورفعت أسعار الأصناف الدوائية ، فلن يتأثر المواطن المريض أبدًا ، ولن يسوء وضعه المعيشي ، ولن تتأذى حالته الصحية ، وسيدفع ثمن أي دواء بكل رحابة صدر ، ومن دون أي منغصات أو آلام نفسية !.
كم هو مؤسف أن تستجيب وزارة الصحة لتجار الأدوية ، وتصم آذانها عن أنين الناس ، نتيجة هذا القرار الصادم والجائر ، الذي لم يراعِ أحوال المواطنين التي تُبكي حتى الحجر !.
قولًا واحدًا : المريض أمسى بحاجة لدعم مادي ومعنوي كي يشفى من مرضه ، في ظل الرفع المتوالي لأسعار الأدوية ، وهذا ما ينبغي للحكومة أن تفعله ، فرعاية المواطنين الصحية ـ وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة ـ واجب عليها لا منة منها ، بحكم المادة الثانية والعشرين من دستور العام 2012 التي تنص حرفيًّا : « تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي ».
فأين هي صحة المواطنين من قرار وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية؟!.
محمد أحمد خبازي