لعبة السوق وكورونا …

ماتزال دوامة الاسعار تؤرق الحكومة وتقلق المواطن حتى في زمن الوباء واجراءات الوقاية من فيروس( كورونا ) حيث يستغلها تجار جشعين مستفيدين من ضعف اداء السورية للتجارة وعدم قدرة ادارتها على الارتقاء الى مستوى تطلعات المواطنين وتنفيذ توجيهات الحكومة بان تكون ذراع التدخل الايجابي الذي يدير السوق ويكبح جنوح الاسعار وتحقق على الاقل التوازن السعري وتوفر اغلب السلع الرئيسية للمواطن وان لاتترك نقصا في المواد بصالاتها وهي التي تملك اسطولا من الموظفين والسيارات والاف المنافذ والصالات والدعم الحكومي ومن الواضح ان المشكلة ليست في المؤسسة بل في ادارتها .

رغم اهمية الاجراءات الحكومية من التوزيع على البطاقة الذكية الا انها غير كافية ولابد من قيام السورية للتجارة بالاستحواذ على اكبر حصة سوقية ومنافسة القطاع الخاص .

ان قراءة بسيطة لعمل( المؤسسة الاستهلاكية ) سابقا تظهر نجاحا كبيرا لها في تحقيق التوازن السعري بين المؤسسة والسوق من خلال الاعتماد على نفسها في تامين مواد وسلعها بطرق متعددة اهمها الاستيراد المباشر وتوزيعها وبيعها حصريا للمواطن ولانزال نذكر( سمنة النواعير وشاي سوبر بيكو وغيرها ) ومنع بيعها لتجار الجملة او نصف الجملة او حتى باعة المفرق وحصر البيع للمواطن عن طريق دفاتر العائلة وكذلك من اسباب نجاحها ايضا شراء المنتجات الزراعية من المزارعين بالحقول مباشر ة باسعار مجزية ( من المنتج الى المستهلك ) بينما تقوم السورية للتجارة حاليا بالشراء من تجار مستوردين بدلا من ان تستورد مباشرة ما يزيد الاسعار ويفقدها القدرة على المنافسة ويحرمها من ارباح تذهب الى المستورد كما ان السورية للتجارة تقوم بالشراء غالبا من تجار سوق الهال الخضروات والفواكه ما يرفع اسعارها ايضا ويضعف المنافسة .
ا
لا شك ان المراهنة على التجار للاكتفاء بهوامش ربح منطقية اثبتت فشلها كما ان حماية المستهلك لم تستطع ان توقف جشع التجار والحل يكمن بتطوير عمل السورية للتجارة بالاستفادة من تجربة المؤسسة الاستهلاكية سابقا بالاستيراد المباشر والشراء من المنتج الى المستهلك واعطاء نفس التسهيلات للسورية التي تمنح للقطاع الخاص بالاستيراد والتسديد وغيرها ومنع البيع لتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق والبيع للمواطن فقط بموجب سجل يدون فيه اسم المواطن والرقم الوطني لمنع التلاعب لان كثيرا من المواد التي تبيعها السورية ذهبت الى مخازن ومستودعات التجار وحرم منها المواطن لان ترك السوق بهذه االحالة سيؤدي الى اضعاف القدرة الشرائية للمواطن ومنعكسات اقتصادية واجتماعية سلبية .

عبد اللطيف يونس