قانون الحراج الجديد !

نبض الناس ..

مع إقرار مجلس الشعب قانون الحراج الجديد يوم الأحد الماضي ، والمؤلف من 76 مادة ، ينبغي للجهات المعنية التشدد بقمع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها ، مهما يكن شأنهم ودرجتهم ، وسواء أكانوا من المواطنين العاديين أو المتنفذين !.

   إذ يجب أن يسري القانون على الكبير قبل الصغير ، لتعزيز هيبته وعدم السماح لأي كان بانتهاكه ، وعدم الاكتفاء بتنظيم الضبوط الحراجية فقط وكأنها الحل الأول والأخير والإجراء النهائي بحق المخالفين .

  فأي قانون إذا لم يطبق بشكل عادل وعلى الجميع ، فلن تشكل مواده رادعًا لمن تسول له نفسه الاعتداء على الحراج كسرًا أو تفحيمًا ، حرقًا أو رعيًا جائرًا ، وضع يدٍ أو تشييد منشأة.

  فقد تضمن القانون الجديد ـ الذي ألغى القانون رقم (6) لعام 2018 ـ عقوبات صارمة وشديدة لردع المخالفين وقمع المخالفات والحفاظ على البيئة الطبيعة والمواقع الحراجية من أي أذى.

  ومن تلك العقوبات السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة تعادل 3 أمثال قيمة الضرر الحاصل، لكل من أضرم النار قصداً أو حرَّضَ أو تدخل أو شارك بإضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني.

  وتُشدَّدُ هذه العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة من 3 أمثال قيمة الضرر الحاصل إلى 10 أمثالها، إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة، وتشدد إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.

  وباعتقادنا حماية الثروة الحراجية مسؤولية كل المجتمع بفعالياته الشعبية ومسؤوليه ، فالجميع شركاء بالحفاظ على الغابات الطبيعية والحراجية ، والجميع معني بحمايتها أيضًا.

             محمد أحمد خبازي