عندها يصبح مطلباً شعبياً !

بالتأكيد ، نحن لسنا ضد توزيع الخبز للمواطنين بموجب البطاقة الذكية ، إذا كان فعلاً يقضي على الهدر برغيفنا ونسبته 30 بالمئة من الكمية التي تنتجها يومياً مخابزنا على مستوى البلد عموماً، بحسب تبريرات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ونحن كمواطنين معه قلباً وقالباً إذا كان يقضي على المتاجرة به كعلف للمواشي ، وعلى سرقة العديد من أصحاب المخابز الخاصة للدقيق والمازوت وحتى الرغيف بعد إنتاجه وبيعه بسعر زائد.

وكصحافة تتحسس نبض الناس لن نكون ضده ، إذا ما كان يقضي على نهب المافيات له واستنزاف مقدرات البلاد والعباد من القمح والدقيق والخميرة والملح والمازوت وحوامل الطاقة الأخرى.
وبالطبع نحن معه وندعو بكل جوارحنا لتطبيقه وبأسرع وقت ممكن ، وفي عموم المدن والمناطق والقرى والبلدات والأحياء ، إذا كان يلبي احتياجات المواطنين اليومية مهما يكن عدد أفراد أسرهم ، ومن دون أي منغصات أو إرباكات أو معاناة أو نفقات مادية إضافية ، وشريطة أن يكون جيداً وصالحاً للاستهلاك البشري ، أي بالمختصر المفيد أن يكون ذا مواصفات جيدة شكلاً ومضموناً كما تعدنا الوزارة.

فنحن نعرف تمام المعرفة ، أن البطاقة الذكية حدَّت كثيراً من الفساد بالمشتقات النفطية ، ولكنها لم تقضِ عليه نهائياً ، ونعرف أن توزيع المواد الغذائية المقننة بموجبها أمرٌ جيد فيما لو توافرت كل المواد ، ولو تم ذلك من غير ازدحامات أمام صالات السورية للتجارة بمحافظتنا أو في غيرها.

ونحن نعرف أن المشكلة ليست بالبطاقة وإنما بتوافر المواد وآلية توزيعها المتبعة حالياً ، كاللجان ووووو إلى آخر هذه السلسلة المعقدة التي لم تفلح ولن تؤدي إلى نتائج تخفف معاناة المواطنين وترضيهم !.

قد يقول قائل : ما أشطركم كصحافة بالتنظير ، فما الحل لهذه الدوامة التي أعيت الحكومة ودوّخت الناس ؟!.

لهذا القائل نقول : الحل بكل بساطة يتجلى بأمرين اثنين لا ثالث لهما ، الأول : ضرورة الانتشار الأفقي لمراكز التوزيع بالبطاقة الذكية ، بعد توفير مستلزماتها من أجهزة ونت.

والثاني توفير المواد – أي مواد – بما يكفي حاجة الناس.
وعندها سيصبح التوزيع بالبطاقة الذكية مطلباً شعبياً ملحاً ، وسيسانده المواطنون بكل قوتهم ، ولن يتضرر منه غيرُ الفاسدين ومن لفَّ لفَّهم !.
محمد أحمد خبازي