تصحيح الرواتب والأجور ؟
نبض الناس..
نعرف أن وزارة الكهرباء تدفع كل صباح نحو 70 مليار ليرة ، لتأمين الغاز والفيول اللازمين لتوليد 2300 ميغا فقط ، من أصل 6000 ميغا الكمية التي تتيح تطبيق برنامج تقنين يتضمن ساعتي وصل مقابل أربع ساعات قطع.
ونعرف أنها بحاجة لتصحيح أسعار كيلو الواط الساعي ـ كما قال وزير الكهرباء في لقاء إذاعي مؤخراً ـ لتأمين الحد الأدنى من الكهرباء للمواطنين ، وخصوصاً ما بعد الشريحة المنزلية المقدرة بنحو 600 كيلو ، أي شرائح التجار والصناعيين .
ونعرف أن الحكومة تسعى جاهدةً وبكل ما تملك من إمكانات ووسائل ، لتحسين الواقع الكهربائي بالبلد الذي دمر الإرهاب مكوناته ومصادره ، وتعمل كل ما بوسعها لإعادة دوران عجلة الإنتاج بما ينعش الاقتصاد ، لينعكس على حياة المواطن المعيشية .
وبالتأكيد نحن ضد أن تتكبد الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء ، نفقات مالية خيالية لتأمين الكهرباء بحدها الأدنى لنا ، ونحن معها بتصحيح أسعار الكهرباء التي يستجرها التجار والصناعيون وغيرهم ، حتى لا يستنزف هذا القطاع ولا ينهار كما أكد الوزير .
ولكن نرجو ألَّا يغيب عن بال الحكومة وتفكيرها ، أن الأسعار الجديدة للكهرباء سيُحمِّلُها التجار والصناعيون على المُنتج ، كما حمَّلوا نفقات رفع سعر المازوت والبنزين ، بل يجب إلّا يغيب عن بالها ذلك ، وألَّا تُصدر أي قرار إلا بعد إشباعه دراسةً ومناقشةً لمنعكساته على حياة المواطن المعيشية.
وما دام الأمر كذلك ، دعونا نسأل : ماذا عن الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين ، وماذا عن معدومي الدخل؟.
فالحكومة تعلم بل ينبغي لها أن تعلم ، أن أي زيادة على مصادر الطاقة ، وأي ضرائب ورسوم على التجار والصناعيين مهما يكن حجمها ، يدفعها المواطن من لقمته ، فهم يدفعونها للدولة باليد اليمنى بعد أن يأخذوها من المواطن باليد اليسرى !.
نعتقد أنه ينبغي للحكومة التي تشعر بوجع المواطن ـ كما قال الوزير ـ أن تصحح الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين ، لتواكب أسعار السوق الرائجة ، وأن تدعم معدومي الدخل ، ليتمكن الجميع من العيش بشكل مقبول ، وليستطيعوا تأمين الضروريات لمعيشتهم اليومية لا الكماليات !.
محمد أحمد خبازي