تبريرات مؤسفة !

نبض الناس..

   برَّرت وزارة التنمية الإدارية تريث الحكومة بتطبيق نظام الحوافز النموذجي للعاملين في الدولة ، بوجود فهم خاطئ لدى الجهات العامة بصرف تلك الحوافز يؤدي لهدر في المال العام !.

  وتناست الوزارة أنها قبل إقرار نظام الحوافز ، كانت تعقد عدة اجتماعات مع كل جهة عامة على حدة ، وتناقش معها نظام حوافزها من كل الجوانب كما كانت تُعلن ، ليخرج للعلن مشبعًا بالمناقشة والحوار ، وليكون ناضجًا عند إقراره بشكل نهائي وقابلًا لتطبيقه من دون أي شوائب !.

  وهذا ما حدث فعلًا ، فقد أُقرَّ نظام الحوافز للعديد من الجهات العامة بنسبة 200 و 300 بالمئة ، وهو ما أعطى العاملين بالدولة بارقة أمل لتحسين ظروفهم المعيشية ، وإمكانية ردم الهوة السحيقة بين أجورهم ونفقاتهم اليومية ولو بجزء يسير ، على مبدأ الرمد  « أفضل من العمى» .

  وقد استبشر العاملون بالدولة خيرًا بحوافزهم التي جعلتهم  يشحذون الهمم ويعملون بأقصى طاقاتهم ، وخصوصاً في الشركات والمؤسسات الإنتاجية لزيادة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني .

  ولكن الفرحة لم تدم ، إذ سرعان ما سحبت الحكومة بقرار التريث المعروف ، اللقمة من فم العاملين بالدولة ، وأعادتهم إلى المربع الأول ، أي إلى الفقر والعوز وضيق ذات اليد !.

  والأنكى من هذا أن الوزارة عرضت جملة من التبريرات لقرار الحكومة التريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022 ، تنتقد  إجراءات اتخذتها منهج عمل لها ، وأقرتها كخطة وطنية لنظام التحفيز الوظيفي ، وعمَّمتها على الجهات العامة لتقييم أداء العاملين لديها ، وتعود اليوم لتؤكد أن ذلك كان خطًأ جسيمًا !.

  وإذا سلَّمنا جدلًا بتبريرات الوزارة المؤسفة  ، إلا يحق لنا أن نسألها كيف تقر ذلك النظام التحفيزي وهو معتلٌّ ؟.
وكيف تبشر به العاملين بالدولة إن كان غير ناضج ، ولا يستوفي شروط تطبيقه ، وهي التي هيَّأت له من الأكاديميين والخبراء وذوي الاختصاص ما هيَّأت ، وحشدت له إعلاميًّا ما حشدت ؟.

  وكيف تريد منا الوزارة الاقتناع بتبريراتها للتريث بتطبيقه  ، وهي التي كانت تصدع رؤوسنا كل يوم ، وعلى مدى فترة طويلة ، بأنها تعدُّ نظامًا للتحفيز متطورًا ومثاليَّا ويعطي كل ذي حقٍّ حقَّه ، وبحسب جهده ؟.

  وهل تملك الوزارة الجرأة للاعتراف بأخطائها ، ومسؤوليتها عن تبديد الآمال الكبيرة التي بناها العاملون بالدولة على ذلك النظام التحفيزي ، لتحسين٨ حياتهم المعيشية ؟.

محمد احمد خبازي