مع بداية الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ، عمد العديد الجهات العامة والخاصة إلى تصنيع الكمامات الطبية لتوفيرها للقطاعات الصحية، وفي الصيدليات ، وللمواطنين الذين يتهافتون على شرائها.
كما تبرعت بكميات كبيرة منها جمعيات وفعاليات اقتصادية ومجتمعية وخيرية ، لدوائر الدولة ومؤسساتها الإنتاجية ، وللعاملين في الإطفاء والمخابز والنظافة بالعديد من الوحدات الإدارية.
وبالتأكيد هذا أمر حسن إذا ماتم تصنيع تلك الكميات الكبيرة من الكمامات وفق الشروط الفنية والصحية المعتمدة عالمياً ، والتي تشدد وزارة الصحة على ضرورة اعتمادها في تصنيعها .
وبالطبع لايمكن للورشات الفنية العاملة بالمشافي الوطنية مخالفة تلك الشروط والمواصفات ، أو الخروج عنها ، لأنها تمتلك من المعرفة والخبرة ووسائل التعقيم وأدواته ما يمكنها من إنجاز عملها، بأدق تفاصيله وفق المواصفات العلمية والتقنية، وكونها تخضع لرقابة أو بالأحرى لإشراف مباشر من إداراتها الصحية.
وأما الكمامات المنتجة في الورشات الخاصة فما أدرانا بمواصفاتها الفنية والصحية ؟.
فقد تحول العديد من معامل الألبسة بالمحافظة إلى تصنيع الكمامات الطبية ، فمن أين أتت بالقماش الخاص بالكمامات ، وهل تتبع إجراءات تعقيمها قبل وبعد تصنيعها ؟.
والكمامات التي تصنعها الورشات بالمنازل، أو التي عُهِّدَ تصنيعُها لربات بيوت ، فهل تخضع لرقابة طبية؟.
أسئلة كثيرة تدور على ألسنة الناس ينبغي للجهات المعنية الإجابة عنها، مثلما ينبغي لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية الأخرى وضع سعر موحد لتلك الكمامات التي تباع اليوم بالصيدليات والمحال التجارية !.
علماً أن سعر الكمامة واصلة للصيدليات وللمحال هو 125 ليرة لذات الطبقتين و150 ليرة لذات الثلاث طبقات ، والأولى تباع للمواطن مابين 250 و 300 ليرة والثانية مابين 400 و500 ليرة !.
محمد أحمد خبازي