الداء والدواء و البلاء و الغلاء

وباء عالمي تصدّر كل الأخبار العالمية و المحلية المقروءة و المسموعة و المرئية، و ليس له علاج إلا الحيطة والحذر ، و الوقاية خير من قنطار علاج.
انتشار هذا الوباء أدى إلى بلاء كبير في معظم دول العالم و كبرياتها ،و لم تنفعهم كل التقنيات و التكنولوجيا و سعى أغلب أطباء العالم جاهدين في المضي لاكتشاف أو اختراع
دواء له ، حتى يقللون من خطره . و بلدنا الحبيب من ضمن هذه الدول التي ابتليت به ،و أخذت الحكومة احتياطاتها للتخفيف من ضرره ،و محلياً كان الحظر سيد الموقف حتى نتجنب هذا الوباء الخطير و نقلل من خطره و أضراره. و لكن المشكلة الكبيرة جداً عند من يستغل حتى المرض و الموت و هم فئة من التجار ـ تجار الحرب و الأزمة ـ الذين لا يتركون أية فرصة إلا و يجدون لهم فيها نصيب. فقد رفعوا أسعار كل المواد الغذائية وغيرها و حتى السلع الوقائية التي تقينا شر المرض لم يتركوها
و شأنها ويستغلون هذه الظروف لتتخم كروشهم و جيوبهم بالمال و لو على حساب صحة الناس و راحة بالهم و أسرهم .
و كأن هؤلاء التجار ـ أو نحن ـ من كوكب
آخر و لا يهمهم المواطن لا من قريب ولا من بعيد و من المفترض أن يلاحق هؤلاء التجار و محاسبتهم على رفعهم أسعار المواد و بشكل خاص الغذائية تراها
تلاحق محال بيع المفرّق و تترك المستودعات و أصحابها الذين يحتكرون و يستغلون و يكسبون الملايين من وراء رفع الأسعار ، فكل يوم و أحياناً كل ساعة تتغير الأسعار ،ويغلق أصحاب المستودعات الكبيرة مستودعاتهم قبل قدوم دوريات حماية المستهلك !؟
و الجهات المعنية على ما يبدو ليست معنية بوضع المواطنين ؟ الجواب عندها
فالمواطن في سلمية و غيرها لم يعد يحتمل ، فقد أُنهك و أُنهكت قواه ، و لم يعد قادراً على التحمل .
نتمنى لو سمعنا مجرد سمع أن الجهات المختصة دهمت
مستودعاً مُحتكراً للبضائع الضرورية و صاحبه يرفع الأسعار متى يشاء ،و حاسبته ، و باعت المواد الموجودة للمواطنين بالسعر النظامي و حسب الفواتير التي يمتنع تاجر الجملة عن إعطائها لتاجر المفرّق . يجب أن تحاسِب تلك الجهات التجار الذين يتحكمون بلقمة عيش المواطن الذي تتغنّى دائماً الجهات المعنية باسمه و تقول : المواطن ثم المواطن ثم المواطن ، أين ذلك على أرض الواقع .
أتمنى مرور هذه الحالة و الظاهرة الخطيرة بسلام على المواطنين ، و الشفاء العاجل لكل مريض أصيب
بهذا الوباء اللئيم .
مجيب بصو