مدير فرع التأمينات الاجتماعية في حماة لـ”الفداء”: العمل جارٍ لتطوير قانون التأمينات وتعزيز الوعي التأميني
الفداء – خاص:
أكد مدير فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حماة، خالد العوير، أهمية تعزيز الوعي التأميني ونشر ثقافة التأمين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العديد من أصحاب العمل والعاملين يجهلون المكاسب الكبيرة التي يحققها التأمين الاجتماعي.
وأوضح العوير، أن المؤسسة اتخذت إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الاشتراكات التأمينية، تبدأ بتوجيه إنذار وتنتهي بقرارات الحجز.
ودعا أصحاب المنشآت ممن لديهم عامل واحد على الأقل، ولم يسجلوا منشآتهم أو لم يؤمّنوا على العاملين لديهم، إلى الإسراع في استكمال إجراءات التأمين طبقاً لأحكام قانون التأمينات، مشيراً إلى أن عدد العمال المسجلين من القطاع الخاص في حماة تجاوز 30 ألف عامل وعاملة.
وبيّن، أن كل عامل في منشأة خاصة ولم يُسجل في التأمينات، يحق له التقدم بدعوى لإثبات فترة عمله بشهادة عدد من العمال وتوثيقها قانونياً وعبر القضاء. وأضاف: “كل عامل بلغ سن الستين وأمضى 15 سنة خدمة، يحق له الحصول على راتب تقاعدي. أما من لديه خدمة 13 سنة، فيمكنه شراء السنتين المتبقيتين بالتقسيط من خلال المؤسسة”.
وكشف العوير، أن المؤسسة تعمل حالياً على تطوير قانون التأمينات الاجتماعية، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين وتقديم الخدمات المرتبطة بتأمين العجز والوفاة وإصابات العمل، لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص. وأوضح أن إصابات العمل والتسريح الصحي لا يشترطان وجود خدمة سابقة للحصول على التعويضات.
وفيما يخص المتقاعدين، لا سيما من مواليد 1940 وما قبل، أشار العوير إلى ضرورة مراجعتهم لفروع المؤسسة شخصياً لتقديم بيان إخراج قيد، خاصة ممن توقفت رواتبهم التقاعدية. وأضاف أن الفرع يخدم متقاعدي حماة وإدلب وجزء من الرقة، ويستقبل يومياً بين 400 و500 مراجع.
كما أشار، إلى تمديد فترة الوكالة القانونية لقبض الراتب التقاعدي لتصبح 3 سنوات، بهدف تبسيط الإجراءات على المتقاعدين.
ولفت العوير، إلى الحاجة الملحة لتأمين مقر جديد لفرع المؤسسة، نظراً لمعاناة كبار السن من صعوبة التنقل بين الطوابق في المبنى الحالي. وناشد الجهات المعنية تأمين 1500 ليتر من مادة المازوت لتشغيل المصعد خلال فترة الدوام الرسمي (من الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً).
كما أشار، إلى أن عدداً من الأضابير تعرض للضياع في عام 2023، ويتم حالياً التنسيق مع المؤسسة العامة لإعادة استخراج الوثائق المفقودة، وإجراء مطابقة لها مع قاعدة البيانات الحاسوبية والجهات الرسمية الأخرى.