الحكومة السورية الجديدة ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية وتؤكد التزامها بالشفافية وسيادة القانون

الفداء ـ بقلم رئيس التحرير طلال قنطار

أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن اتخاذها خطوة استثنائية وغير مسبوقة تمثلت بعدم الاعتراض في مجلس حقوق الإنسان بعد أن كان النظام السابق يعارض دائما هذه الخطوات وهو ما يعكس التزام الحكومة الحالية بالشفافية والانفتاح على التعاون البناء مع المجتمع الدولي، وأعربت عن تقديرها لجهود لجنة التحقيق الدولية، مؤكدة فخرها بما ورد في التقرير من إقرار اللجنة بمنح فريقها في شهر آذار الماضي حق الوصول إلى المناطق الساحلية وهو امتياز لم يمنح لأية جهة في تاريخ سوريا. وأكدت الحكومة أنها تعاملت بجدية مع الادعاءات التي أثيرت في تلك الفترة، حيث كلف الرئيس أحمد الشرع لجنة وطنية خاصة لمتابعة الموضوع وخضعت جميع الإجراءات لتدقيق إعلامي موسع من خلال مؤتمر صحفي شفاف أمام الرأي العام، ورحبت الحكومة بما تضمنه التقرير من استنتاجات تؤكد عدم وجود أي دليل سياسي أو حكومي على ارتكاب جرائم، بل على العكس فقد حرصت الحكومة على منع الانتهاكات، واستعادة الانضباط في مؤسسات الدولة، والعمل على بناء دولة تقوم على العدالة وسيادة القانون بعد سنوات من الفساد والانهيار في عهد النظام البائد. وأكدت الحكومة أنها تواصل رسم خارطة طريق واضحة لمواصلة تقدم سوريا رغم كل التحديات الداخلية والخارجية مجددة التزامها بقرارات المجتمع الدولي وبمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.