ترشيد الإنفاق العام.. حماية للرواتب والخدمات وخفض للنفقات غير الضرورية

ياقوت الحموي

بين خفض المصروفات الإدارية، وإعادة ترتيب المشاريع الاستثمارية، وضعت إجراءات ترشيد الإنفاق العام الجديدة الرواتب والأجور والنفقات الضرورية، لاستمرار قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والأمن والسلامة العامة، خارج دائرة التخفيض.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في 23 أيلول 2026، ألزم الجهات العامة بخفض أو وقف النفقات غير الضرورية، ومن بينها وقف شراء أو استبدال السيارات والآليات الإدارية، وخفض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30 في المئة، مع استثناء وسائل النقل الجماعي والآليات التي لا تتجاوز مخصصاتها 70 ليتراً شهرياً.

كما تقضي الإجراءات، بمراجعة المشاريع الاستثمارية وفق الأولوية والجدوى ومرحلة التنفيذ، بحيث تستمر المشاريع ذات الأولوية، فيما يمكن تأجيل الأقل أولوية، أو وقف الالتزامات الجديدة عليها.

ويأتي البلاغ في وقت أظهرت فيه بيانات وزارة المالية للنصف الأول من 2026، إيرادات بنحو 2.7 مليار دولار مقابل إنفاق يقارب 3.7 مليارات، بعجز يقارب مليار دولار. ولم تعلن الوزارة أن هذا العجز هو السبب المباشر للإجراءات، إذ ربط وزير المالية الحزمة بالضغوط الإقليمية، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وتأمين الاحتياجات الأساسية.

ولم يعلن حتى الآن رقم إجمالي للوفر المتوقع، وألزمت الجهات العامة خلال 15 يوماً، بتقديم بيانات عن النفقات التي خفضت أو أوقفت وتقدير الوفر حتى نهاية السنة، على أن تتحقق وزارة المالية من البيانات، وتقيس الوفورات، وترفع تقارير دورية بشأن التنفيذ.

#صحيفة_الفداء