واشنطن تعيد هيكلة عقوباتها على سوريا: من الاستهداف إلى المساءلة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تعديل شامل في لوائح العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تغيّر في أولويات السياسة الأميركية تجاه الملف السوري. فالتعديلات التي أجراها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شملت إعادة تسمية اللوائح لتصبح “تعزيز المساءلة عن الأسد، واستقرار المنطقة”، إلى جانب إعادة هيكلة قانونية وتنظيمية كاملة استناداً إلى الأوامر التنفيذية رقم 14142 و14312 الصادرة هذا العام.

وشملت التعديلات توسيع نطاق العقوبات لتطال أنشطة تهريب الأموال والأسلحة والنفط، وتجميد أصول الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق أو المستفيدة من الموارد الاقتصادية السورية.

وفي آب الماضي ألغت واشنطن بشكل شامل لوائح العقوبات على سوريا، منهيةً بذلك حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 2004، مع الإبقاء على أدوات قانونية لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان وشبكات الإتجار بالمخدرات، وفق أوامر تنفيذية لا تزال سارية.

ورحبت وزارة الخارجية السورية بالخطوة، واعتبرتها بداية جديدة في العلاقات الاقتصادية تساهم في تخفيف القيود، وفتح المجال أمام التعاون في ملفات إنسانية وتنموية.

التحول الأميركي يعكس إعادة تقييم أوسع للسياسات الإقليمية، ويفتح الباب أمام إعادة بناء العلاقات الثنائية بعيداً عن سياسة العزل والمواجهة.