سجلت مؤشرات التجارة الخارجية بين سوريا والأردن نمواً غير مسبوق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في العاصمة عمّان.
وبحسب البيانات بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق السورية نحو 130 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى نهاية تموز، مقارنة بـ26 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس ارتفاعاً تجاوز خمسة أضعاف في حجم التصدير الأردني نحو سوريا.
في المقابل ارتفعت واردات الأردن من سوريا إلى 62 مليون دينار بعد أن كانت 31 مليون دينار في العام السابق، وهو ما يشير إلى تضاعف حجم الاستيراد بنسبة 100% خلال الفترة ذاتها.
وتركزت الصادرات الأردنية إلى سوريا في مواد البناء والصناعات الإنشائية مثل الحديد والإسمنت والرخام والبلاط والدهانات، بالإضافة إلى المعدات الكهربائية والمنتجات الزراعية والغذائية والكيماوية، وهي قطاعات تشهد طلباً متزايداً في السوق السورية، بحسب ما أفادت به مصادر تجارية مطلعة.
وكانت غرفة التجارة الأردنية قد اعتبرت في بيان صدر خلال شهر أيار أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الجانب السوري تمثل خطوة عملية لإعادة بناء جسور التعاون التجاري بين البلدين، وتفتح المجال أمام تكامل اقتصادي يخدم مصالح الطرفين ويعزز من انسيابية حركة السلع والخدمات عبر الحدود.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس رغبة مشتركة في إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين دمشق وعمّان بعد سنوات من التراجع، مشيرين إلى أن الأرقام المسجلة حتى الآن قد تشكل أرضية صلبة لتوسيع التعاون في مجالات اقتصادية أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وتتابع الجهات المعنية في كلا البلدين هذا المسار التجاري باهتمام واضح وسط توقعات بمزيد من النمو في التبادل التجاري، في حال استمرت الإجراءات التسهيلية والاتفاقيات الثنائية في تحقيق أهدافها الاقتصادية المشتركة.