تحقيق الداخلية ينفي حالات اختطاف في الساحل وحماة وحمص باستثناء واحدة

الفداء_

قدم المتحدث باسم وزارة الداخلية، إحاطة صحفية حول النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق بحالات خطف في الساحل.

وقال “البابا”: انطلاقاً من مسؤولية الوزارة، في الحفاظ على الأمن والنظام العام، تابعت باهتمامٍ بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء، وفتيات، في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف بأن وزير الداخلية، أصدر في شهر تموز الماضي، توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى، والادعاءات، نظراً لخطورتها وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره.

و قامت اللجنة في الأشهر الماضية، بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي، وحتى العاشر من شهر أيلول الماضي.

وشمل عمل اللجنة، أربع محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة، وقد بلغ عدد ما رصدته اللجنة وتعاملت معه اثنتين وأربعين حالة، في ستين جلسة على مدى ثلاثة أشهر.

راجعت اللجنة السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل، وقد تبيّن أن إحدى وأربعين حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف.

وتم التوصل إلى اثنتا عشرة حالة هروبٍ طوعي، مع شريكٍ عاطفي، تسع حالات تغيّبٍ مؤقتٍ، أو قصير، عند أقارب، أو أصدقاء، لم يتعدَّ 48 ساعة. 6 حالات هروب من العنف الأسري، ست حالات ادعاء كاذب، على وسائل التواصل الاجتماعي، أربع حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز، أربع حالات جرائم جنائية، تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة، وحالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطافٍ حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية.
وما زال البحث مستمراً للكشف عن هوية الفاعلين.

ونهى “البابا” حديثة، إذ تُقدّر الوزارة تماماً، مشاعر القلق، والخوف، التي قد تنتج عن أي خبرٍ من هذا النوع، ولهذا كانت ولا تزال منفتحةً على أي بلاغ أو معلومة تُقدَّم عبر القنوات الرسمية، لتُعامل وفق الأصول وبأعلى درجات الشفافية والمسؤولية بحماية الضحايا وذويهم.