الفداء_أحمد العلي
أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، بياناً مساء أمس السبت 15 تشرين الثاني، طالبت فيه شركتي “سيريتل” و “MTN” بتقديم توضيح رسمي ومفصل يبين دوافع طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة، وأثر ذلك على استمرار الخدمات المقدمة للمشتركين وتطوير جودتها، انطلاقاً من حرصها على حماية المصلحة العامة وضمان استقرار سوق الاتصالات.
وقال بيان “الوزارة”: إنها تلقت خلال الساعات الماضية عدداً من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين حول الباقات الجديدة التي أعلنت عنها شركتا سيريتل و MTN.
وأضاف البيان، تدرك “الوزارة” حساسية خدمات الاتصالات وأثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، فإنها تؤكد تعاطيها الجاد مع هذه الملاحظات، بما يضمن وضوح المعلومات وحماية حقوق المشتركين.
ووجهت “الوزارة” بأن يتضمن رد الشركتين إطاراً تنفيذياً واضحاً لما يلي: تحسین جودة الخدمة خلال 60 يوماً بدءاً من اليوم، خارطة الأولويات الجغرافية لتحسين الخدمة، جدول زمني محدد لخطوات التنفيذ، بالإضافة لمؤشرات أداء قابلة للقياس لبيان مستوى التحسن.
وبحسب البيان، حثت “الوزارة” الشركتين على نشر توضیحات موجزة للمواطنين تشرح الباقات الجديدة والخيارات المتاحة لكل فئة استخدام، وآلية احتساب الساعات، وطريقة اختيار الباقة الملائمة، لضمان وعي المشتركين باختياراتهم والشفافية بتقديم الخدمات.
وتعبر الوزارة عن تقديرها لجهود العاملين في مشغلي الاتصالات الخلوية، فإنها تشير إلى أنهما شركتان خاصتان مستقلتان مالياً وإدارياً وتتحملان تكاليف تشغيلية فعلية.
وقد وجهت الوزارة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد المتابعة على تحقيق الشركتين لالتزامات التشغيل وتطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية المنصوص عليها في الإطار القانوني النافذ، والتي قد تصل إلى فرض غرامات وعقوبات تنظيمية بحسب اللوائح المعمول بها في حال ثبوت عدم الالتزام.
وأوضحت “الوزارة” أنها تواصل عملها على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات تركز على تحديث البنية التحتية وتطوير شبكات النقل والربط وتوسيع الوصل الدولي، وبناء الشراكات العالمية الضرورية لذلك، لمعالجة الفجوات المتراكمة خلال السنوات الماضية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة.
وأشارت إلى أن جزءاً رئيسياً من هذه الخطة هو الإصلاحات القانونية في مشغلي الخليوي، بما يتيح ضخ الاستثمارات الخارجية فيه، حيث لا تسمح الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين بالتطوير الجذري اللازم لاحتياجات المواطنين المتنامية.
وأكد بيان “الوزارة” أنها ستعلن عن أي مستجدات في هذه الملفات فور توفرها.
و أثار الإعلان عن تطبيق أسعار جديدة لباقات الإنترنت والاتصالات من قبل شركتي الاتصالات “سيريتل” و”MTN”، موجة غضب عارمة بين السوريين، وسط ارتفاع تجاوز 100% لمعظم الباقات، وإلغاء باقات الساعات الاقتصادية، ما دفع السوريون للدعوة لمقاطعة الشركتين احتجاجاً على الزيادات.
#صحيفة_ الفداء