صندوق النقد الدولي يعتزم تنفيذ برنامج تعاون مكثف لدعم الإصلاح الاقتصادي

يعتزم صندوق النقد الدولي أمس الاثنين، تنفيذ “برنامج تعاون مكثف” مع سوريا، يشمل تقديم مساعدة فنية لتحسين البيانات الاقتصادية، وتمهيد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية الدورية للسياسات الاقتصادية، بعد اختتام فريق من خبراء الصندوق زيارتهم إلى دمشق.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، رون فان رودن، في بيان، إن الاقتصاد السوري يظهر بوادر على التعافي وتحسناً في الآفاق، ما يعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل الحكومة السورية الجديدة، واندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ.

وأضاف رودن، أن المناقشات المالية ركّزت على صياغة ميزانية الحكومة لعام 2026، والتي تهدف إلى زيادة الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً، مع ضمان استنادها إلى افتراضات طموحة وواقعية فيما يتعلق بالإيرادات والتمويل.

وأردف رودن أن: خبراء صندوق النقد الدولي سيقدمون مساعدة فنية واسعة لتعزيز الإطار المالي، من خلال تحسين إدارة المالية العامة والإيرادات، واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، ووضع استراتيجية لمعالجة ديون سوريا القديمة وتعزيز إدارتها.

وأكد رودن أن النظام الضريبي الجديد يجب أن يكون بسيطاً وتنافسياً وسهل الإدارة، مع تجنب الإعفاءات السخية.

وأضاف أن السلطات ستعيد هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتسعى إلى مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة، وضمان قيام وزارة المالية بدور رئيسي في تقييم الالتزامات الطارئة ومراقبتها.

وأشار رودن إلى أن البيانات الاقتصادية الموثوقة لا تزال نادرة، لكنها ضرورية لتمكين السلطات من صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها ورصدها.

وستركز المساعدة الفنية على تحسين الإحصاءات، ما يمهّد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا، إذ اختُتمت آخر مشاورات للمادة الرابعة عام 2009.

وأضاف أن الدعم الفني الحالي يركّز على تحسين بيانات الحسابات القومية، وسيتم توسيع نطاقه ليشمل إحصاءات الأسعار، وميزان المدفوعات، والمالية الحكومية، والإحصاءات المالية.

وقبل أيام، قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن الصندوق أرسل بعثة من الخبراء إلى دمشق للقاء السلطات السورية ومناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المساعدة الفنية، مضيفةً أن الخطوة التالية ستكون إجراء المزيد من المناقشات حول كيفية تمهيد الطريق لإجراء مراجعة “المادة الرابعة” لأول مرة منذ عام 2009.

وأضافت كوزاك، أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التقت بالرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي، وأجريا مناقشات ركّزت على التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، وكيف يمكن للصندوق مواصلة دعم البلاد من خلال تقديم المشورة السياسية في إطار إعادة بناء مصرفها المركزي ومؤسساتها الاقتصادية الأخرى.

والأحد الماضي، اجتمع الرئيس الشرع بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في مقر الصندوق بالعاصمة الأميركية واشنطن، ضمن متابعة التعاون الاقتصادي ودعم الإصلاحات.