أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، أن الوزارة تعمل على بناء سلطة قضائية مستقلة وفعالة تكون عماد سوريا الجديدة، دولة القانون والمواطنة والعدالة.
وأوضح في تصريحات لوكالة سانا أن الدولة تولي أهمية قصوى للقضاء، وأن المحور الرئيسي لعمل الوزارة هو تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم التأثير على القاضي لتأمين الأجواء القانونية السليمة التي تمكنه من إصدار قراره وفق قناعته القانونية.
وأشار الوزير إلى أن خطة الإصلاح تشمل مكافحة الفساد واجتثاثه من كامل المرافق العدلية، إضافة إلى مراجعة البنية التشريعية والإجرائية لتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، بما يواكب متطلبات المرحلة.
كما تم تشكيل لجان متخصصة لمعالجة إرث الانتهاكات والأحكام التعسفية، بما يشمل أحكام الإعدام والسجن والحجوزات والمصادرات ومنع السفر.
ونوه الويس إلى سياسة النظام البائد التي كانت تدفع الموظف بشكل غير مباشر نحو الفساد، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إعادة الاعتبار للموظف معنوياً ليكون إيجابياً وأداءه صحيحاً.
وأشار إلى أهمية مواكبة التطور العالمي في عصر السرعة والتحول الرقمي الهائل، مبيناً أن الوزارة تعمل على خطة للتحول الرقمي، بهدف اختصار الوقت وتحقيق الشفافية وثقة الجمهور، بما يسهم في تحقيق عدالة أسرع وأكثر شفافية.
وأكد الوزير أن الجهاز القضائي في سوريا سيكون عند حسن ظن الشعب السوري حارساً للحقوق وضامناً للحريات، وأن سوريا ستصل خلال فترة قريبة إلى مصاف الدول المتحضرة في هذا المجال.
وختم برسالة طمأنة لأبناء الشعب السوري، قائلاً: “كما انتصرتم وانتصرنا جميعاً في معركة إسقاط الظلم والبغي، فلا بد أن ننتصر في معركتنا الأخرى، وهي معركة البناء.. بناء دولة القانون والعدالة، دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع.
#صحيفة_الفداء
#معركة_ردع_العدوان
#عام_على_التحرير