الفداء_أحمد العلي:
اعتمدت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية النسخة النهائية للمشروع، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، بعد استكمال مناقشة الملاحظات والمقترحات التطويرية، الواردة من الوزارات والجهات العامة.
كما ناقشت اللجنة صياغة المشروع بأخذ آراء عدد من الخبراء والمواطنين، وتدقيقها من النواحي القانونية والفنية والتنفيذية، وصولاً إلى نص تشريعي متكامل يوازن بين متطلبات الإصلاح وواقع التطبيق، وفق ما نشرت وزارة التنمية الإدارية السورية على معرفاتها الرسمية.
وأوضح الوزير أنَّ مشروع قانون الخدمة المدنية بصيغته النهائية يؤسس لتحول نوعي في الوظيفة العامة، ويعيد تنظيمها على أسس حديثة، تقوم على الجدارة والكفاءة والشفافية.
وأضاف سكاف، أنَّ مشروع القانون يضبط العلاقة الوظيفية ضمن إطار واضح من الحقوق والواجبات، وتربط الأداء بالتطور المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدّمة للمواطنين.
ومن المقرر استكمال الإجراءات الأصولية اللازمة لرفع مشروع القانون إلى الجهات المختصة، وفق المسارات الدستورية والقانونية المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الإقرار الرسمية.
ويعكس إنجاز مشروع القانون بهذه الصيغة توجهاً واضحاً نحو إصلاح تشريعي عميق، يوازن بين الواقع والطموح، ويؤسس لإدارة عامة أكثر كفاءة واستقراراً، قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة وتدعم مسار التحول المؤسسي الشامل.
وفي 25 كانون الأول الحالي، أكد السكاف في منشور على منصة لينكد، أنَّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، على نشر الشواغر الوظيفية المتاحة وآليات التقدم إليها، في إطار دعم مسار التحول المؤسسي الشامل، مضيفاً أن بناء مؤسسات قوية تبدأ باستقطاب الكفاءات الحقيقية، ووضعها في مكانها الصحيح، وفق معايير واضحة تقوم على الجدارة والاستحقاق.
#صحيفة_الفداء