هيئة العدالة الانتقالية: عقوبة الإعدام قانونية.. وإلغاؤها أو تعليقها من اختصاص مجلس الشعب

الفداء

أكد مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، لقناة “الإخبارية”، أن الحكم الصادر بحق المجرم وسيم الأسد استوفى كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف مصطفى أن الحكم بالإعدام على وسيم الأسد كان نتيجة منطقية للجرائم الوحشية التي ارتكبها، مشيراً إلى اتفاق الهيئة مع قرار المحكمة بعدم قبول طلبه المتعلق بالشفقة والرحمة أو التخفيف من الحكم، حيث رفضت المحكمة منح وسيم الأسد أسباباً مخففة تقديرية نظراً لجسامة الجرائم المرتكبة.

وأوضح مصطفى أن القانون الدولي يحمّل المسؤولية المباشرة عن الجرائم لقادة المجموعات المسلحة، وأن المحكمة اعتبرت وسيم الأسد مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبتها المجموعات المسلحة التابعة له، كما بيّن أن عقوبة الإعدام في سوريا قانونية، ولا يحق للمحاكم إلغاؤها أو تعليقها، بل يعود ذلك إلى صلاحيات مجلس الشعب السوري فقط.

وأصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، يوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق وسيم بديع الأسد، ابن عم رأس النظام المخلوع بشار الأسد، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل جماعية. كما أدين بتهم القتل العمد والقصد وتعذيب مدنيين سوريين.

#صحيفة_الفداء