حل “قسد” والاندماج في مؤسسات الدولة.. استعادة للوحدة وطيّ لمرحلة الانقسام
الفداء
يشكل إعلان حل “قسد” والإدارة الذاتية وتدشين اندماجهما الكامل في مؤسسات الجمهورية السورية تحولاً مفصلياً في مسار التطورات السياسية والعسكرية، إذ يتجاوز حدود الترتيبات الإدارية الميدانية ليضع حداً لهياكل السيطرة الموازية التي نشأت خلال السنوات الماضية، ويكرس إعادة بناء السلطة الوطنية الموحدة على كامل الأراضي السورية.
إعادة التشكيل المؤسسي والإداري
تتجلى الدلالة الأبرز لهذا المسار في إنهاء حالة التجزئة الإدارية، من خلال تفعيل المديريات والمؤسسات الحكومية في المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية وتسليم إدارتها رسمياً للوزارات والجهات المركزية.
وتستهدف هذه الخطوة إعادة تكامل المجالين الاقتصادي والخدمي، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين مختلف المناطق، مما يعيد ربط المنطقة الشرقية بشبكة الدولة الوطنية ويمهد لإنهاء التبعات الناجمة عن سنوات القطيعة.
الأبعاد السياسية والحل الثقافي الجامع
على الصعيد السياسي والاجتماعي، يعكس انخراط قيادات سابقة في مؤسسات الدولة، عبر تعيين مظلوم عبدي مستشاراً لرئيس الجمهورية وانضمام إلهام أحمد إلى مجلس الشعب، إلى جانب التعيينات السابقة لسيبان حمو ومحافظ الحسكة، تحولاً نحو العمل التشاركي من داخل أجهزة الدولة بدلاً من العمل من خارجها.
ويترافق هذا المسار مع معالجة للملف الثقافي واللغوي عبر إدراج تعليم اللغة الكردية في المناطق ذات الكثافة الكردية، واعتماد ترتيبات انتقالية لتدريس بعض المواد بها خلال العام الدراسي الحالي، في إطار صون التنوع الوطني ضمن الدولة الموحدة
التكامل الأمني ومكافحة الإرهاب
عسكرياً وأمنياً، ينتهي بموجب هذا الاندماج وجود التشكيلات المسلحة الموازية لصالح إعادة دمج القوات والوحدات ضمن الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الرسمية، تحت قيادة وطنية موحدة تتبع لسلطة رئيس الجمهورية.
ويسهم هذا التوحيد في جعل ملف الأمن وحماية الأراضي مسؤولية حصرية للمؤسسات الرسمية، مما يعزز فاعلية مواجهة تنظيم “داعش” وملاحقة خلاياه بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
تأتي هذه التحولات، تتويجاً لمسار التفاوض الذي أطّره الاتفاق الشامل المعلن بين الحكومة السورية وقيادة “قسد” في 29 كانون الثاني 2026، والذي وضع القواعد الأولية لوقف إطلاق النار وتحديد آليات الدمج الإداري والعسكري وتأمين عودة النازحين.
#صحيفة_الفداء