الهيئة الوطنية تبحث مع أعضاء مجلس الشعب مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح

الفداء

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، مع عدد من أعضاء مجلس الشعب، مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح، وتبادل وجهات النظر حول أبرز مواده وأولوياته.

وتناول اللقاء، أهمية وجود إطار قانوني ينظم مسار العدالة الانتقالية، ويحدد أدوار المؤسسات واختصاصاتها، ويضمن حقوق الضحايا وذويهم، بما يتيح الانتقال من توثيق الانتهاكات، إلى مسارات واضحة للحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وضمان عدم التكرار.

وبحث الجانبان، عدداً من الملفات والأولويات المرتبطة بمشروع القانون، بما في ذلك آليات عمل مؤسسات العدالة الانتقالية، ومشاركة الضحايا، والتكامل بين الهيئة والسلطة التشريعية والمؤسسات القضائية والتنفيذية، بما يعزز وحدة المسار الوطني وتكامله.

وأكدا أهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى خلال مراحل مناقشة مشروع القانون، بما يسهم في الوصول إلى تشريع يعكس احتياجات المجتمع والضحايا، ويؤسس لمسار قانوني واضح وعادل وشامل.

وفي ختام البيان، شدد الجانبان على أن العدالة الانتقالية، ليست إجراءات قضائية فحسب، بل إطار وطني متكامل لتنظيم مسارات الحقيقة، والمساءلة، والإنصاف، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وكانت قد وقّعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مذكّرة تفاهم مع مركز ضحايا التعذيب (CVT)، في 10 أيلول الجاري، لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي في دعم الضحايا والناجين، وترسيخ مسارات العدالة الانتقالية القائمة على وضع الضحايا في صميم العملية.

وتشمل المذكّرة، تقديم الاستشارات الفنية، وتبادل الأدلة والموارد المعرفية، وتنظيم ورشات عمل وبرامج تدريبية وأنشطة إرشاد وتوجيه، بما يسهم في تطوير قدرات الهيئة، وتعزيز الممارسات المهنية الداعمة لحقوق الضحايا والناجين.

#صحيفة_الفداء