الشركة السورية للبترول تنفي اختلاس 110 ملايين دولار وتوضح طبيعة العقود الخاضعة للتحقيق
الفداء
نفت الشركة السورية للبترول، صحة الأنباء المتداولة حول اختلاس 110 ملايين دولار من أموالها، مؤكدة أن هذا الرقم لا يمثل أموالاً مفقودة أو مسروقة، وإنما هو تقدير أولي لضرر محتمل ضمن ملفات لا تزال قيد التحقيق والتدقيق المالي والفني، ولم تصدر بشأنها أية نتائج نهائية تثبت وجود اختلاس، أو تحدد المسؤوليات القانونية.
من جهتها، أكدت الشركة في بيان توضيحي أصدرته رداً على ما تداولته وسائل إعلام وصفحات تواصل اجتماعي مؤخراً، نفيها القاطع لما أُشيع حول توقيف رئيسها التنفيذي أو استدعائه للتحقيق، مشددة على أن المؤسسة وإدارتها يمارسون مهامهم بشكل طبيعي، ولا يضعون أنفسهم فوق المساءلة أو الرقابة القضائية والدستورية.
وفي تفاصيل ملف العقود المثار، أوضحت الشركة أن تقديم جميع عقودها للمشاريع على أنها “عقود بالتراضي” أو شابها الفساد، هو أمر يجافي الواقع، وبيّنت أن التعاقدات تقسم إلى عدة فئات، وهي عقود طارئة واستثنائية، أُبرمت خلال ظروف أمنية وتشغيلية معقدة رافقت استعادة حقول النفط في المنطقة الشرقية، بهدف حماية الآبار والمنشآت ومنع تسرب المياه الملوثة إلى نهر الفرات.
وعقود منافسة وطلبات عروض، حيث أُبرمت عن طريق منافسة علنية ودراسة فنية ومالية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، خلافاً لما يُشاع عن إبرامها بالتراضي.
وعقود التراضي القانونية، حيث أشارت الشركة إلى أن التعاقد بالتراضي، هو خيار مكفول بقانون عقود الجهات العامة لظروف وموجبات محددة، ولا يشكل اللجوء إليه دليلاً على وجود فساد.
وشددت الشركة السورية للبترول، على أن وجود ملاحظات فنية أو تنفيذية على أي عقد أثناء خضوعه للرقابة، لا يعني ثبوت الفساد في أصل التعاقد، كما أن التحقيق لا يعني الإدانة المسبقة.
واختتمت الشركة بيانها بدعوة وسائل الإعلام والمنصات الصحفية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من وثائقها ومصادرها الرسمية، مؤكدة تعاونها الكامل مع الجهات الرقابية والقضائية لمحاسبة كل من تثبت إدانته بالإضرار بالمال العام، مع رفضها تحويل “التقديرات الأولية” إلى “حقائق نهائية” أمام الرأي العام.
#صحيفة_الفداء