دوائر مصياف بظل كورونا تشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية ووسائط النقل خارج نطاق الاهتمام !

يستمر العمل في الدوائر الرسمية رغم الانتشار السريع والتصاعدي لفيروس كورونا، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين واستمرار العمل الحكومي، فما هي الإجراءات الوقائية التي اتبعتها هذه المؤسسات لحماية موظفيها ؟ وكذلك مراجعيها من انتقال العدوى والمحافظة على صحتهم وسلامتهم ، ولا سيما أن بعضاً منها تشهد ازدحاماً كبيراً.

دوائر مصياف والالتزام

في مصياف رأينا التزاماً من قبل الموظفين في مختلف الدوائر الرسمية بعد أن أصدرت إداراتها قراراً يلزم جميع الموظفين بارتداء الكمامة ، إضافة إلى قيامها بإجراءات التعقيم اليومية، أما المشكلة الأساسية عند بعض هذه الدوائر ، فتكمن بالتعامل مع المراجعين وعدم التزامهم بارتداء الكمامة أو عدم القدرة على تنظيم الدور، إما لضيق المكان أو لشدة الازدحام أو لعدم وجود شرطي.

السجل المدني والازدحام الكبير

ففي دائرة السجل المدني أكدت سمارة حسن المكلفة بإدارتها بأن الأمانة تشهد ازدحاماً كبيراً و أغلبية المواطنين لاتلتزم بارتداء الكمامة أيضا لا يوجد شرطي في الأمانة لتنظيم الدور ، ومن المعروف أن ضغط العمل كبير ما يسبب لنا معاناة حقيقية ونضطر في أحيان كثيرة لطلب شرطي من مديرية المنطقة.

موظف بالعقارية

وفي دائرة مصياف العقارية أكد رئيس الدائرة إبراهيم الجابر بأنه تم تخصيص موظف لتنظيم دور المراجعين بحيث لا يُحدث ازدحاماً وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة.

الكمامة بالتوفير

في المصارف بشكل عام رأينا تشدداً بعدم استقبال أي مراجع من غير كمامة ، تقول رفيف شاليش مديرة مصرف توفير البريد : المصرف يشهد ازدحاماً في معظم الأوقات لذا ألزمنا الجميع بارتداء الكمامة الموظفين والمراجعين ، إضافة إلى إجراءات التعقيم اليومية وكذلك تنظيم الدور من قبل الشرطي الموجود في المصرف.

جولات على المطاعم والمحال

وفي مركز مصياف الصحي أكدت الدكتورة سميرة ميهوب رئيسة المركز إلزام جميع المراجعين بارتداء الكمامة ، أيضاً هناك فريق الرقابة الصحية وفريق التثقيف الصحي حيث يقوم كل من الفريقين بجولات على المطاعم و محال بيع المراد الغذائية والدوائر الرسمية بهدف التوعية والتأكد من الالتزام بالشروط الصحية.

المراجع للكهرباء بكمامة

وفي دائرة كهرباء مصياف قال المهندس صالح اليوسف : لايتم استقبال أي مراجع مالم يرتدِ الكمامة ، إضافة إلى الحفاظ على التباعد المكاني بين الموظفين ومنع التنقل بين المكاتب بقصد الزيارة وكذلك تنظيم الدور في مراكز الجباية.

وسائط النقل خارج الاهتمام

أما وسائط النقل العامة فلا يوجد أي جهة رقابية عليها لا بمتابعتها ولا لتنظيمها ، وإنما الأمر مرهون بوعي المواطنين وعند سؤالنا في مديرية المنطقة أكدوا بأن مجلس المدينة هو المسؤول بتكليف من المحافظة، في حين أن مجلس المدينة السابق قال بأنه لاتوجد لديهم العناصر الكافية لمراقبة وسائط النقل العامة

نسرين سليمان